"التجارب السريرية" و"الثروة المعدنية" يصطدمان بالمادة 123 من الدستور

في سابقة من نوعها لم تحدث منذ انعقاد مجلس النواب الحالي في يناير 2016، اعترض الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانوني التجارب السريرية والثروة المعدنية وتم إعادتهم مرة أخرى للبرلمان لإعادة مناقشتهم وإجراء بعض التعديلات ودراسة ملاحظات رئيس الجمهورية عليهم.

يعد قانون التجارب السريرية من أهم القوانين التي أقرها البرلمان نظرًا لأنه يهدف إلى تنظيم البحث العلمي وتطويره حيث يعد من القوانين التي تأخرت كثيرًا في إقرارها، وأرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي ملاحظاته على القانون للبرلمان مطالبًا بإعادة دراسة القانون بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية لتحقيق أقصى درجة من التوافق حول النصوص الخلافية وأن يعمل على تعظيم الاستفادة من البحث العلمي وضمان حماية المشاركين في العملية البحثية على أن يحرص المشروع على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة.
وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أرسلت خطابًا إلى الرئيس لإبداء بعض الملاحظات على القانون الذي تم مناقشته داخل لجنة الصحة وإقراره بالبرلمان دون مراعاة البحث العلمي وآليات تطويره وعدم الإساءة لتاريخ البحث العلمي في مصر.

وتقوم اللجنة العامة لمجلس النواب بالاشتراك مع لجنة الشئون الصحية ولجنة التعليم والبحث العلمي بمناقشة ملاحظات رئيس الجمهورية والعمل على إقرار قانون يهدف إلى تطوير البحث العلمي وضمان حماية المشاركين وإجراء التعديلات على المواد العقابية بحيث يكون العقاب بناء على قيمة وقوة البحث العلمي حتى لا يعرض أحد عن البحث العلمي في مصر بسبب شدة المواد العقابية.
أما بالنسبة لقانون الثروة المعدنية، فهو يهدف لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين، إلا أن القانون واجه اعتراض رئيس الجمهورية وابدائه علي بعض الملاحظات، وهو ما جعل الحكومة وأعضاء البرلمان، يسعون لتعديل القانون ومناقشة المواد التي تم الاعتراض عليها، ولزيادة الاستثمارات، خاصة في ظل وجود اشتراطات تعوق حركة ونشاط المستثمرين عن العمل.
وكانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أكدت أن هناك اشتراطات تعوق حركة ونشاط المستثمرين عن العمل، وأن التعديلات التي طرحت ستساعد على تشجيع الاستثمار لقطاع التعدين، ما يحقق عائدًا للدولة المصرية، ويعطي للشركات الفرصة لفتح المجال، والبحث عن الثروة المعدنية المدفونة بالأراضي المصرية.
وفي الوقت الحالي تقوم لجنة الطاقة بوضع بعض التعديلات علي القانون ومنها اتاحة التعديلات على قانون الثروة المعدنية للشركات بالحصول على أراض للتنقيب قبل الحصول على تراخيص، ويصدر الترخيص بعمل المحجر من جهة واحدة، وألا يضطر طالب الرخصة للحصول على موافقة جميع الجهات، بحيث تختصر الإجراءات، وتيسر على المستثمرين في هذا القطاع الحصول على التراخيص المطلوبة.
تنص المادة 123 من الدستور حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، ويتم إرسال مشروع القانون للمجلس في مدة لا تتجاوز الثلاثون يوما من تاريخه، ومن ثم يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترَض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، ويُعرَض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".