تعليم النواب تناقش 12 طلب إحاطة ضد جامعة سوهاج وتصدر توصيات مهمة

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور سامي هاشم وبحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب بسوهاج وأشرف القاضي الأمين العام للجامعة.

وتناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة والنائب محمود أبوالخير والنائب حاتم مبارك بشأن عدة مخالفات وموضوعات  شهدتها جامعة سوهاج

وتناول النقاش طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب بشأن قيام المسئولين بجامعة سوهاج بإلغاء إنشاء المبنى المُكمَل والذي كان مُزمع إنشائه بمستشفى جامعة سوهاج القديمة، وذلك لخدمة المرضى المجاني بطاقة استيعابية قدرها 100 سرير نظراً لعدم كفاية الطاقة الحالية لتقديم الخدمة الطبية الملائمة لأبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، وعدم وجود أماكن متوفرة للمرضى بشكل دائم ومتكرر رغم قيام الجامعة بإدراج اعتماد مالي قدره 455 مليون جنيه بموازنة العام الحالي لإنشاء المبنى المُشار إليه، وصدور أمر إسناد لأحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتاريخ 26/7/2023 وقيام الشركة ببدء التجهيز الفعلي للعمل، واتخاذ عدة خطوات فعلية للتنفيذ .

وكذلك مناقشة مخالفات جامعة سوهاج للقواعد والمعايير المتبعة عند تسكين  الطلاب بالمدن الجامعية ووقوع ظلم علي المئات من أبناء مراكز محافظة سوهاج  والمحافظات الأخرى بسبب قيام المسؤولين بارتكاب مخالفات عديدة عند التسكين مما اخل بتحقيق العدل والمساواة بين جميع الطلاب، وبالمخالفة للمادة رقم (9) من الدستور المصري والتي تقضي (تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز) و ما ترتب عليه من إحداث أضرار نفسية ومادية كبيرة لكثير من الطلاب .

وشهدت اللجنة أيضا مناقشة طلب الإحاطة  الخاص بقيام إدارة المستشفى الجامعي بسوهاج بإلغاء الاعفاءات على الاشعة والتحاليل الخاصة بمرضى الحوادث والطوارئ، وذلك بالمخالفة لقرار السيد رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 بشأن إعفاء جميع خدمات الطوارئ من الرسوم وتلقي جميع مرضى الطوارئ كافة الخدمات الطبية الطارئة بالمجان سواء في المستشفيات الجامعية او الحكومية او حتى المستشفيات الخاصة، مما يعد مخالفة صريحة لتوجهات الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومخالفة لصحيح الدستور والقانون ولقرار الدكتور رئيس الوزراء، فضلاً عن قيامهم بإجبار كل حالات الحوادث والإصابات على دفع رسوم مرافق مع كل تذكرة حوادث حمراء تقطع من شباك التذاكر بالمستشفى دون وجود أي سند من القانون ينظم ذلك ومن المفترض أن تلك التذاكر مجانية

وعقب انتهاء مناقشة و عرض طلبات الإحاطة المقدمة من نواب سوهاج والاستماع لردود المسؤولين بجامعة سوهاج عليها
اوصت اللجنة بما يلي :-

تشكيل لجنة فنية قانونية مالية من جهة محايدة لدراسة أسباب الإنشاء ثم قرار الجامعة بالالغاء فى ظل الاحتياج الشديد حرصا على المال العام و تطلعات المواطنين من تلقى خدمة طبية لائقة من خلال المستشفيات الجامعية

مع دراسة أسباب أنشاء المبنى الحالى دون أستخراج تراخيص البناء القانونية له و الموقف الحالى والمستقبلى لذلك التراخيص

مع التحقق عن مدى حصول المبنى الحالى على أعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حتى الآن و موقفها

بالاضافة الى حسم  ما انتهت آلية الأوضاع بشان قيام الشركة المسند لها الاعمال  بمخاطبة رئيس جامعة سوهاج فى 26 أغسطس الماضى ومطالبة الجامعة بسداد تكاليف ما تكبدتة الشركة من مصروفات تقدر حوالى 5 ملايين حال إلغاء العقد وإلغاء تنفيذ المبنى ،

- كما أوصت  اللجنة بضرورة وسرعة  موافاتها بالقواعد والمعايير التي اتبعتها جامعة سوهاج عند قيامها بتسكين الطلاب من أصحاب الحالات المستثناة وضرورة قيام الجامعة بوضع معايير تتسم بالحيادية والشفافية تتعلق بتسكين طلاب المدن الجامعية تحقيقا لمبدأ العدالة بين الطلاب

- وإصدار توصيات بشأن ضرورة التزام مستشفي سوهاج الجامعي  بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن إعفاء جميع خدمات مرضي الطوارئ من الرسوم وتلقث جميع مرضي الطوارئ  والحوادث كافة الخدمات الطبية اللازمة بالمجان دون تحصيل اي رسوم علي الاشعات والتحاليل وخلافة

و من ناحية أخرى أثار النائب نشات فواد عباس أثناء الاجتماع ما تشهدة المستشفى الجامعى بسوهاج من إهمال وعدم ضبط للأمور مما يؤثر بالسلب على الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين ،

وتناول واقعة القبض علي منتحل صفة طبيب داخل المستشفي الجامعي صباح اليوم ما يؤكد حالة عدم الانضباط التى تشهدها المستشفى الجامعى

ومن جانبها قررت اللجنة ضرورة فتح تحقيق اداري في الواقعة وإبلاغ اللجنة بنتيجة التحقيق فيها.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

تشريعية النواب تؤجل مناقشة تعديلات قانون العقوبات حول التعدي على الأراضي الزراعية

 تشريعية النواب تقرر إعادة صياغة تعديلات بقانون العقوبات