البرلمان المصري يوافق على "بناء الكنائس" بعد دمج مادتين

وافقت اللجنة المشتركة لمشروع قانون بناء وترميم الكنائس، برئاسة النائب بهاء أبوشقة، على المشروع نهائيًّا، بعد إلغاء المادة السادسة ودمجها فى الخامسة ليصبح عدد مواد مشروع القانون 9 مواد بدلاً من 10، وشهد الاجتماع المشترك من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية والشئون الدينية والثقافة والإعلام والإسكان، مناقشات واسعة، كادت تصل لاشتباكات، على خلفية اعتراض النواب الأقباط على صياغة عدد من مواد المشروع، أبرزها المادتان الخامسة والسادسة الخاصة بسلطة إصدار التراخيص.

طالب النائب فؤاد بدراوى، بتخفيض مدة رد المحافظ المسئول على ترخيص بناء الكنيسة لـ60 يوماً، بدلاً من 4 أشهر الواردة فى نص المادة الخامسة، فيما رد المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، قائلاً: «يا فؤاد بيه ده ترخيص بيت بياخد أكتر من 4 شهور»، بينما أكد رضا نصيف أن مدة 4 أشهر طويلة جداً للرد، قائلاً: «لو فيه نوايا خبيثة من الممكن خلال فترة الـ4 شهر، يتم إيجاد مبرر لرفض البناء»، فأوضح «العجاتى» أن قرار الرفض سيكون مسبباً، ويحق لطالب الترخيص أن يتوجه للمحكمة فى حالة عدم الرد خلال الفترة المحددة.

وهاجمت النائبة أمانى عزيز، وكيلة اللجنة الدينية، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بسبب التمسك بمواد المشروع، دون الاعتداد بآراء النواب، وقالت: «مفيش حاجة قلناها أو تحفظنا عليها، واتوافق عليها، كل حاجة موافقة موافقة، وأنا متحفظة على المادة التانية اللى اختلفنا عليها إمبارح وبرضه تمت الموافقة عليها»، مستدركة: «الظاهر كده أن فيه لعب وتلاعب مع الحكومة»، فرفض «أبوشقة» هذا الاتهام مطالباً بإثبات ما قالته النائبة من اتهامات فى مضبطة الاجتماع. ووافقت اللجنة على دمج المادتين الخامسة والسادسة بعد أن أصبح نصها بعد التعديل: «يلتزم المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه فى المادتين 3 و4 من هذا القانون وإصدار الترخيص المطلوب، بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط المتطلبة قانوناً فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه. وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً».

وقال المستشار مجدى العجاتى إن رئيس الوزراء هو المسئول عن تشكيل لجنة لتقنين أوضاع الكنائس القائمة، مشيراً إلى أن 50% من الكنائس بدون ترخيص. وأضاف أنه يجب تقنين وضع هذه الكنائس حتى تصبح مرخصة، موضحاً: «إذا كانت الأرض ملكاً للدولة فمن الممكن إصدار قرار تنازل عن الملكية وبيعها، وإذا كانت أرض آثار فسيتم إيجاد البديل لها»، منوهاً بأن الكنيسة كانت ترفض التطرق لهذا الأمر، إلا أن الحكومة أصرت على تقنين الأوضاع حتى لا تحدث مشكلات.

وقال المستشار بهاء أبوشقة، إن الدولة تحتاج إلى إصدار هذا القانون لتفويت الفرصة على المغرضين والانتصار على من يريدون الفتنة فى الأرض، مضيفاً: «نحن أصحاب القرار الأول للتشريع»، ورداً على رفض النائبة سوزى ناشد، عضو المجلس، الالتزام برأى مجلس الدولة فى مشروع قانون بناء الكنائس، لفت «أبوشقة» إلى أن الملاحظات التى يبديها مجلس الدولة «ليست إلزامية»، قائلاً: «لا أحد يمنعنا من أن نأخذ قراراً نراه صواباً».

وأوضح «أبوشقة» أن صياغة القانون جاءت بعد 8 أشهر من المناقشات، بمشاركة ممثلى الكنائس الثلاث، بصفتهم الأقدر على تحقيق ما هو مطلوب من القانون. وقال «هذا الشعب شعب متماسك، ولا فرق بين بناء مسجد أو كنيسة، طالما أنه مكان يُعبَد فيه الله»، مشيراً إلى أن مشروع قانون بناء الكنائس يرسخ للمواطنة والوحدة الوطنية.