"محلية البرلمان المصري" تطالب بزيادة موازنة وزارة الداخلية

كشف رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، المهندس أحمد السجيني، أن اللجنة ستطلق مبادرة لزيادة موازنة وزارة الداخلية، حتى يكون لديها الإمكانيات اللازمة لأداء مهامها ودورها المنوط بها، خصوصا في ظل الأعباء الثقيلة وتنوع الاختصاصات.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ومناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد الحسيني، و80 عضوًا آخرين، بشأن تنظيم مرفق ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات، وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الداخلية، وعن بعض المحافظات ، وأعضاء لجنة الإدارة المحلية.

وقال النائب :"هناك مبادرة سنطلقها ونعقد جلسات استماع بشأنها، خاصة بزيادة موازنة وزارة، استنادًا إلى عرض من وزارة الداخلية ممثلة في أعلى القطاعات فيها، ومنها الإدارة العامة للمرور، وشرطة المرافق والبيئة وشرطة الكهرباء وغيرها، والتي تتعامل مباشرة مع مشاكل المواطنين، ووزارة الداخلية ترحب بهذه المبادرة، ومستعد لدفع التكلفة السياسية لهذا الأمر"، كما أكد أهمية تنظيم مرفق موقف مركبات نقل المواطنين وتحصيل رسومها، قائلا: "كل الجهود التي نقوم بها لا فائدة منها دون أن يكون هناك أذرع شرطية تساعد الجهات المدنية في التنفيذ، كأن تكون هناك إدارات مرور تنسق وتتفاهم مع المحافظين في تطبيق هذا القانون".