مجلس النواب المصري يُطالب بتنسيق توحيد الجهود لدحر التطرّف

أصدرت لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري، برئاسة اللواء سعد الجمال، والنائب الأول لرئيس ائتلاف دعم مصر ملاحظاتها على "الاتفاقية العربية لمحاربة الإرهاب".

وأكدت اللجنة أنه في ظل التحديات التي تواجه الأمة العربية بأسرها، من تمدد للجماعات المتطرفة التي لا تمت لأي دين بصلة، بل مدفوعة من قوى مغرضة لإغراق الوطن العربي، وإيقاف أي بوادر لتعاون اقتصادي وتجاري من أجل السيطرة على ثرواتنا وثروات الأجيال المقبلة، كان لزاما علينا اتخاذ كل الإجراءات لمواجهة هذا المخطط.

وأضافت اللجنة أن جامعة الدول العربية عملت إقرار الاتفاقية العربية لمكافحة التطرف منذ عام 1997 وصدرت بقرار من مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في اجتماعهما المشترك الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 22/4/1998.

وأضافت اللجنة في بيانها أن "وثائق التصديق على الاتفاقية أودعت لدى الأمانة العامة للجامعة من سبع عشرة دولة، ودخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في 7 مايو 1999 تطبيقا لنص المادة (40) منها، وبسبب تحفظات بعض الدول العربية على بعض نصوص هذه الاتفاقية وافق مجلس وزراء العدل وكذلك مجلس وزراء الداخلية العرب على إدخال تعديل على هذه الاتفاقية بتاريخ 29/11/2006".

وأوضحت اللجنة أن الاتفاقية اشتملت على 4 أبواب تضمنت التعاريف والأحكام العامة، وأسس التعاون العربي لمكافحة التطرف، وآليات تنفيذ هذا التعاون، والأحكام الختامية، ورغم ما يحظى به موضوع هذه الاتفاقية من أهمية كبيرة بسبب تعاظم خطر التطرف الدولي على المستوى الوطني والعربي والعالمي، إلا أنها واجهت العديد من المعوقات وإلى الآن لم تنفذ هذه الاتفاقية، وتساءلت: "ما جدواها إذا لم تجتمع إرادات الدول العربية على تنفيذها لمواجهة التطرف الذي بات مهددا لكل الدول".

وأكدتت اللجنة أن الاتفاقية تحتاج إذا أردنا تفعيلها وأن تكون قادرة على تمكين الدول العربية من ردع المتطرفين، إلى مراجعة الفصل الثاني منها تحت مسمى "في المجال القضائي" خاصة الفرع الأول المسمى "تسليم المجرمين" والذي عالجته المواد من (5) إلى (8) فقد نصت المادة السادسة على ثمانية محظورات لتسليم المجرمين بشكل قد يفرغ آلية التسليم من مضمونها وتجعل العملية بلا جدوى لأن المحظورات كثيرة جدا مما يصعب عملية تسليم المجرمين في جرائم إرهابية أكثر مما يسهل التعاون في هذا الأمر الخطير، فبدون التعاون في تسليم المجرمين وفق الآلية التنفيذية لن يكون هناك جدوى للاتفاقية.

ولفتت إلى أن التنفيذ الفعال للاتفاقية يتطلب استكمال التنسيق بين الدول العربية بشأن الاعتراف بقوائم المتطرفين على المستوى الفردي وعلى المستوى التنظيمي تفاديا للاختلافات بشأنها، ومن الضروري التنسيق بين الدول العربية بشأن الاعتراف بحجية الأحكام القضائية الباتة في باقي الدول العربية في ما يتعلق بقضايا التطرف وتصنيف الجماعات المتطرفة، وأهمية الإسراع في إنشاء الشبكة العربية للتعاون القضائي كنقاط اتصال بين الدول العربية، المعنى بها مجلس وزراء العدل العرب.