لجنة الإدارة المحلية المصرية توافق على إنشاء شرطة مهمتها إزالة المخالفات

وافقت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، على مقترح إنشاء شرطة متخصصة في المحليات تكون مهمتها تنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات التعديات على الأراضي و الإشغالات العامة ومواجهتها. وأعلن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماع اللجنة امس، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب هاني مرجان بشأن التعدي المستمر على الجبانات والمقابر الأثرية في دائرة الجمالية ومنشية ناصر، أن اللجنة ستعد صياغة لمادة مستحدثة لإدراجها بمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وستقدمها الى رئيس المجلس علي عبد العال لإضافتها الى مشروع القانون الذي انتهت منه اللجنة أثناء مناقشته في الجلسة العامة. وقال رئيس اللجنة: "هناك شرطة التعمير وهي شرطة متخصصة وتتبع وزارة الداخلية ويمكن نأخذ هذا النموذج ونطبقه ونضعه في قانون الإدارة المحلية ".

واعتبر النائب محمد عطية الفيومي ، عضو لجنة الإدارة المحلية، هذا الاقتراح بأنه جيد ويجب النص عليه في قانون الإدارة المحلية الجديد، بالنص على إنشاء قطاع لشرطة متخصصة مختصة بمخالفات التعدي على الأراضي وتنفيذ الإزالة.

وأكد اللواء محمد  أيمن،  النائب عن محافظة القاهرة،  أن المحافظة وإداراتها المحلية لم ولن تتأخرا عن التحرك نحو الحفاظ على أراضي الدولة لمواجهة التعديات، من خلال  تحرير قرارات إزالة لكل التعديات المخالفة للقانون. وأشار إلى أنه بالتنسيق مع الجهات المختلفة تقوم بحملة أسبوعية يوم الأربعاء من كل إٍسبوع لمواجه مثل هذه التعديات، مع حضور  رجال القوات  المسلحة  والشرطة.

وقال نائب محافظ القاهرة: " نحن لا نتأخر عن مواجهة أي شكوى  بشأن الجبانات، وكان  آخرها  مقبرة صلاح جاهين والكواكبي، وقمنا بإعادة الأمر الى نصابة الصحيح بعد التعديات التى لحقت بها". فيما أتفق محمد طه، مدير إدارة الجبانات في محافظة القاهرة، مع ما ذكره النائب  هاني مرجان  في طلب الإحاطة، مؤكدا أنه محق فى كل  كلمة.