نائب مصري يرى أن خفض سعر السكر ناتج عن انخفاض سعر الدولار

بعد عدة أشهر من التخبط وارتفاع الأسعار، أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بخفض أسعار السكر، ليباع الكيلو رسمياً بسعر 10.50 جنيها للمستهلك في الأسواق، وإنهاء تعدد الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية، وإلزام الموزعين بكتابة السعر على العبوات.

ويأتي القرار بعد أن اتخذت وزارة التموين قرار في يناير/كانون الثاني الماضي، برفع سعر سكر التموين إلى 8 جنيهات بدل من 7 جنيهات. ويختلف سعر السكر التابع للمنظومة التموينية الذي يباع بثماني جنيهات عن السكر الحر الذي كان يباع بحوالي 13 جنيه قبل ان تتخذ وزارة التموين قرارها بإلزام الشركات ببيعه بـ10.50.

وقال حسن فندي، رئيس شعبة السكر، إن انخفاض سعر السكر عائد الى ارتفاع إنتاج مصانع القصب والبنجر. وأضاف في تصريحات صحفية أن إنتاج السكر مستمر حتى شهر يونيو/حزيران المقبل. وعن فرق سعر السكر الحر عن التمويني، أوضح فندي، أن هناك فرقًا دائماً بينهما، مشيراً الى أن السكر يخرج من مصانع التعبئة بـ 9 جنيهات وربع ليباع بـ10.50 للمستهلك.

من جانبه، قال محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب، إن قرار التموين بخفض سعر السكر ناتج عن انخفاض الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى زيادة كمية بنجر السكر. وأضاف في تصريحاته أن بنجر السكر في موسم حصاد الآن وكمياته كبيرة. وأوضح تمراز أن سعر السكر المستورد انخفض عن المحلي وهو ما جعل المنتجين يتجهون إلى عدم التصدير.

وتوقع محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إنخفاض سعر السكر إلى 9 جنيهات. بينما قال عبد الحميد، بقال تموين، إنه لابد من طرح السكر الحر بنفس تسعير في التموين، حتى يتم التوازن وعدم خلق سوق سوداء. وأضاف أنه كلما اختلفت تسعيرة السكر في التموين عن السوق الحر، ستظل أزمة الحصول السكر من التموين وبيعه في السوق السوداء.