الحكومة المصرية تكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بسبب قرض "النقد الدولي"

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري ، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، عن اتجاه الحكومة إلى تسريح مليوني موظف، ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الذي تقدمت له مصر. وأكد مركز المعلومات ، أنه تواصل مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل ، الذي أكد أنها ليست المرة الأولى التي يتم تناول تلك الأخبار الكاذبة من قبل هذه المواقع المشبوهة لإثارة الرأي العام، وهذه الشائعة على درجة عالية من السذاجة التي لا تستحق الرد عليها حيث إن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري لا دخل لأي جهة أجنبية به، وهو البرنامج الذي لن يمس أي موظف أو عامل سواءً بالتسريح أو بتقليل الراتب.

وأضاف "جميل"، أنه من الغريب أن تأتي مثل هذه الشائعة بعد ساعات من اعتماد الرئيس لقانون الخدمة المدنية الذي يحمل العديد من المزايا للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وينظم العلاقة بين الدولة وموظفيها بشكل يضمن كافة حقوق العاملين، والأغرب أن يتم تداول هذه الأنباء الكاذبة بعد قرار الحكومة بصرف علاوة الـ7% بأثر رجعي من أول تموز/ يوليو 2016، وهو ما سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه، وقد أكد المستشار محمد جميل أن الدولة بصدد إعداد برامج تدريب على مستويات متقدمة للعاملين بالدولة لتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة وزيادة فعاليته.

ودعا رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم ويتأكدوا أن حقوقهم مصانة بموجب الدستور والقانون وأن مثل تلك الشائعات هي محض افتراء القصد منه إثارة الفتنة وهز استقرار البلاد.