مجلس النواب المصري يطالب الحكومة بالسيطرة على الأسعار

طالب أعضاء مجلس النواب المصري، الحكومة في رسالة عاجله إليها خلال جلسة البرلمان، الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال بأن "تحنوا" على الشعب وأن توقف غول زيادة الأسعار وانفلاتها في كافة الأسواق وفي جميع السلع، للتخفيف من أعباء المعيشة التي أصبحت لاتحتمل على حد وصف النواب للوضع الاقتصادي.

ووصف النائب هشام مجدي مايحدث مع العاملين في الدولة بالجريمة في حق البشرية، وقال إن العلاوة الاستثنائية التي ستمنحها الحكومة للموظفين في الدولة سيصحبها قرارات جديدة من الحكومة لرفع أسعار الوقود والكهرباء وغيرها من السلع الأساسية، مؤكدًا أن الحكومة تحارب الموظفين قائلا "شهادة أمام الله ما يحدث من الحكومة هو قتل المواطن المصري، وأيد علي عبد العال هذه المطالب وكرر نفس العباره ونفس النداء".

وأشار النواب إلى أن الزيادات التي قررتها الحكومة للعاملين في الدولة لاتمثل شيئا أمام الأسعار التي ضاعفت من معاناة المواطن البسيط، ولم يعد الوضع قاصرا على المواطن محدود الدخل بل امتدت لتنال من الطبقة المتوسطة، وقال نائب اخر إن قيمة العلاوة التي لاتزيد عن 60 أو 70 جنيه لا تساوي ثمن "بطيخه".

ووجه النواب رسالة عاجلة إلى الحكومة بتجميد جميع إجراءات رفع أسعار الكهرباء والمحروقات اعتبارًا من أول يوليو/تموز المقبل، وقال النواب إنه نداء أخير للحكومة رأفة بالشعب، وتحولت المناقشات البرلمانية حول قوانين العلاوة الاستثنائية وعلاوة الغلاء إلى حملة هجوم على غول الأسعار الذي يجتاح الأسواق كافة أمام عجز الحكومة عن المواجهة بكل الطرق مطالبين بالتدخل من أجل حماية العلاوات الجديدة من التهام الأسعار لها خاصة وأن هناك من يتربص من التجار الجشعين للزيادات الجديدة والتهامها خاصة من أصحاب الحرف الحرة.

وطالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة أن لا يتم رفع الأسعار في وجود مثل هذه العلاوات، مشيرًا إلى أن الشعب المصري، لا يتحمل أي زيادات في الأسعار. واتفق معه النائب خالد هلالي، مؤكدًا على أنه يخشى أن نفاجأ بعد إقرار هذه العلاوات بزيادة الأسعار بداية السنة المالية الجديدة. وأكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن علاوة الغلاء هدفه رفع المعاناة عن المواطنين، وكذلك محاولة للحد من أزمات الغلاء في الفترة الراهنة. وأوضح أن العلاوة الهدف منها رفع الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.