لجان النواب النوعية تواصل اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الأحد

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب المصري غدا الأحد اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والموضوعات.

وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية غدا /الأحد/ اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشـأن تعـديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، ومناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

كما تناقش اللجنة ذاتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم من السيد النائب محمود خميس وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) واقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد النائب محمد شعبان محمد في ذات الشأن.

وتستعرض لجنة الخطة والموازنة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي والخزانة العامة عن السنة المالية 2016/2017، وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومي، المشروعات القومية وآفاق التنمية في محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية.

وتعقد لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعا لعرض خطة وزارة قطاع الأعمال خلال هذه المرحلة، ورؤية الوزارة لتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال، وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة والخاسرة وعن أسباب وقف بعض المناقصات.
وتستعرض لجنة الشئون العربية آخر تطورات الوضع في فلسطين، فيما تناقش لجنة الشئون الأفريقية سبل دعم السيد النائب مصطفى الجندي عضو اللجنة المرشح لرئاسة البرلمان الأفريقي.

وتناقش لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال المنصة الإلكترونية التي أعدها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتناقش لجنة الطاقة والبيئة مشروع القانون المقدم من الحكومة للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة رويال ريسورسيز للثروات الطبيعية وشركة أوفرسيز للخدمات البترولية (اوبسكو) وشركة غارب لحقول البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة طائر البحر بجنوب خليج السويس.

كما تناقش اللجنة ذاتها مشروع القانون المقدم من الحكومة للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى إيست بحرية كوربوريشن ال دى سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 170 لسنة 2005 والقانون رقم 155 لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية.

وتناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال شرق رمضان بخليج السويس.