البرلمان المصري يوافق على تعديلات سوق المال من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، رقم 95 لسنة 1992، وذلك من حيث المبدأ. ووجه النواب الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب المبادرة الأولى في الدفع بعجلة الاستثمار ودعمه ومساندته منذ اليوم الأول لتولي مقاليد الحكم، فيما وصف أعضاء مجلس النواب تعديلات قانون سوق المال، بالثورة والنقلة التشريعية الكبرى، التي ستضيف الجديد للاستثمار غير المباشر ومنها أسواق البورصة والصكوك، والدفع بمزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وضبط السوق المصري من أي تجاوزات.

وجاء ذلك في الوقت الذي وصف فيه النواب سحر نصر وزيرة الاستثمار بالنشيطة، وصاحبة الحركة السريعة والتي تسعى إلى جذب الاستثمارات إلى مصر. وتنص التعديلات الجديدة للقانون، على إدخال أدوات مالية جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والعقود الآجلة، وتتيح هذه التعديلات جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب، والتي ترفض الاستثمار في أدوات الدخل الثابتة من خلال إتاحة أدوات مالية جديدة للاستثمار مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي.

وتتيح بورصة العقود الخاصة بالسلع اتفاق المتعاملين على تفاصيل بيع وشراء سلعة بسعر طويل الأجل، بما يعني موافقة البائع على تسليم كمية معينة من سلعة ما، في تاريخ مستقبلي، مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد، بغض النظر عن سعر السلعة يوم التسليم، ويمكن تداول تلك العقود الآجلة، وانتقالها من متداول إلى آخر.

وتهدف الحكومة من تلك التعديلات إلى ضبط إيقاع السوق، وتحقيق شفافية لتداول السلع وفقا للعرض والطلب، ومحاربة ممارسات التهريب والاحتكار، والغش التجاري، والحفاظ على أسعار متوافقة وثابتة للسلع الأساسية، مثل القطن والقمح والسكر والأرز وتتعامل البورصات السلعية في الحبوب ومنتجاتها، والبقوليات، والمنتجات الزراعية الجافة، والألبان ومنتجاتها، والدواجن والماشية واللحوم، والخضر والفاكهة، ويصدر عنها عند الإقفال نشرة تتضمن جميع التعاملات توضح الكميات والأسعار. كما تستهدف هذه التعديلات، توفير حماية أكبر للمستثمرين، والتصدي لأي مخالفات قد تصدر من شركات تداول الأوراق المالية. وتحرص التعديلات على تشديد العقوبات على المخالفين في التعامل بسوق المال.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن تعديل قانون سوق المال المنظور أمام البرلمان حاليا هو الأعم والأشمل منذ صدور القانون من 26 عاما، حيث يشمل التعديل 45 مادة تهدف جميعها إتاحة أولويات حديثة لمواكبة متطلبات الاقتصاد المصري. وأضافت سحر نصر خلال كلمتها الثلاثاء، بالجلسة العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور علي عبد العال، أن تحسين بيئة الاستثمار وإتاحة التمويل من خلال استراتيجية الشمول المالي كانتا من أبرز الأسباب التي عجلت من التقدم بتعديل على قانون سوق رأس المال.

وأشارت وزيرة الاستثمار، إلى أن التعديلات التي شهدها القانون في السابق كانت تطال مادة او اثنين على الأكثر، ولكن هذه المادة تم التعرض لـ45 مادة لتلبية متطلبات الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، مقدمة الشكر لكل من البرلمان والمجموعة الاقتصادية وجميع الوزارات التي شاركت فى هذا التعديل.

بينما وصف عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية، التعديلات التي أجرت على القانون بأنها تعدّ واحدة من أهم التعديلات الاقتصادية في مصر وأي دولة أخرى، مشيرًا إلى أن التعديلات مهمة لسوق رأس المال الذي في حاجة ماسة لتنظيم القواعد التنظيمية والرقابية، موضحا أن هذا القانون لم يعدل منذ 26 عاما، منذ صدور قانون 1992، سوى تعديلات طفيفة، وأنه حدثت ثورة في سوق رأس المال، فكانت هناك ضرورة لهذه التعديلات باعتبار سوق رأس المال أحد أدوات التمويل الحديثة.

ولفت غلاب، إلى أن المناقشات المستفيضة في اللجنة، أسفرت عن تعديلات هامة وكانت هناك اقتراحات من النواب والحكومة استجابت مشكورة لبعض التعديلات التي ستساعد على تدعيم وتطوير سوق رأس المال وتدفق رؤوس الأموال في مصر.

وأشار "غلاب"، إلى أن هذه التعديلات في قانون سوق المال تهدف إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية، وتحقيق الشمول المالي. وتهدف التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وتغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة في حالات الاستحواذ أو الأضرار بحقوق حملة الصكوك.

وأكّد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لائتلاف دعم مصر، أن تعديل قانون سوق رأس المال ، الصادر برقم 95 لسنة 1992 يهدف إلى دفع عجلة رأس المال، وتشجيع الاستثمار داخل البورصة، معلناً موافقتة على التعديلات .و وجّه النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، الشكر لوزير الإستثمار، سحر نصر، على دورها فى إعداد القوانيين التي تخدم الاستثمار والاقتصاد المصري، قائلا:" الدكتورة سحر نصر وزيرة عالية الجودة".

وبيّن النائب أن هذا القانون خطوة إيجابية نحو دعم الإقتصاد المصري، ودعمه والنهوض به، وأكد كمال أحمد،عضو مجلس النواب، أن الاستثمار ليس قوانين فقط، ولكن الأمر مرتبط بالحكومة في تسهيل كافة الإجراءات، مشددا على ضرورة قيام كل الوزارات بدورها في تفعيل القانون. وتمسك كمال أحمد، بضرورة ألا يكون هناك استثمار، إلا من خلال الاكتتاب العام، وعن طريق هيئة الاستثمار لتكتمل المنظومة.

وقال النائب كمال أحمد: هناك علاقة طردية بين قانون تنظيم الاستثمار والتطورات التي تشهدها البلاد، لذا يجب تضافر كافة الجهود من أجل النهوض بالاستثمار، وتوفير مناخ حقيقي لضخ استثمارات جديدة. وقال محمد بدراوي عوض، عضو مجلس النواب، أن تعديلات سوق المال، تضيف بورصات العقود الآجلة، وهذا أمر يعدّ مواكبة للتطور العالمي.

وأشار بدراوي، إلى أنه إذا كان قانون الشركات قد أضاف فكرة شركات الشخص الواحد، الذي يعد تطورًا كبيرًا، فإن هذا القانون من شأنه أن يضيف أفكار بورصات العقود الآجلة وهذا أمر في منتهى الأهمية. وطالب بداروي بضرورة أن تكون البيئة الحاضنة للاستثمار أكثر تطورًا، خاصة أننا في حاجة إلى مناخ حقيقي من الموظفين وتعاون تام من الحكومة لتطبيق هذا القانون.