جدل في اجتماع لجنة برلمانية مصرية بسب "قانون المحليات"

شهد البرلمان المصري، الأربعاء، جدلاً واسعًا، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، لاستكمال المناقشات حول قانون "الإدارة المحلية"، الذي أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إصداره قبل نهاية العام الجاري. وظهرت تباينات في الآراء، ووقعت مشادات بين أعضاء اللجنة من جهة، وبين ممثلي الحكومة المصرية من جهة أخرى.

وفي البداية أكد الأعضاء على ضرورة توسيع صلاحيات المحافظين، لتشمل القدرة على اتخاذ قرارات غير مسبوقة، مثل "نزع الملكية للمنفعة العامة"، وهو ما رفضه ممثل الحكومة، الذي حضر الاجتماع، أحمد خليفة، مستشار وزير التنمية المحلية. وأوضح "خليفة" أن القانون رقم 10 لسنة 1990 يمنح سلطة إصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة لرئيس الجمهورية فقط، وليس المحافظين، لافتًا إلى أنه لرئيس الجمهورية أن يفوض من يشاء في إصدار قرار نزع الملكية.

وطالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية، خلال الاجتماع، بمنح المحافظ سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت، وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، للمشروعات داخل نطاق المحافظة، ليرد "خليفة" مؤكدًا أن "نزع الملكية" قضية شائكة، ورغم أن القانون يمنح أي جهة الحق في طلب نزع الملكية، إلا أن القرار يصدر من رئيس الجمهورية فقط. وأضاف "خليفة" أن كل الدساتير تنص على نزع الملكية للمنفعة العامة، وينظمها قانون شديد الخصوصية، هو قانون رقم 10 لسنة 1990، موضحًا أن منح هذا الاختصاص للمحافظين لا يمكن أن يُنص عليه في قانون الإدارة المحلية، وإنما يحتاج الأمر إلى تعديل في القانون رقم  10 لسنة 1990.

وأوضح أن المادة 18 من مشروع قانون الإدارة المحلية، المقدم من الحكومة، يمنح المحافظ اختصاصات الوزير المختص في المسائل المالية والإدارية، بالنسبة للمرافق، مبينًا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستحدد المرافق والأجهزة والجهات التي تم نقلها من اختصاص الوزارات إلى المحليات. ليعترض بشدة النائب محمد الفيومي، متمسكًا بضرورة إعطاء سلطة نزع الملكية للمحافظين. فيما حذر وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، ممدوح الحسيني، من تقليص صلاحيات المحافظ في مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن ذلك يعرقل تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية.

وأشار، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، إلى أن اختصاصات المحافظ لا تقل عن الوزير، لافتًا إلى أن هناك مساواة في المعاملات المادية والمعنوية. وشدد "الحسيني" على ضرورة تطبيق اللامركزية بشكل حقيقي، ليتمكن الجميع من جني ثمارها، عن طريق تحقيق الاستقلال المالي والإداري في المحليات
.
وشهد الاجتماع توترات بين الأعضاء، وذلك بسبب ما اعتبره "السجيني"، رئيس اللجنة، مقاطعات واعتراضات مستمرة لممثل الحكومة في الاجتماع، أثناء عرض وجهة نظره في قانون الإدارة المحلية. وقال رئيس اللجنة للنائبة دينا عبد العزيز: "نحن متعجلون، ونريد رفع الجلسة"، فردت: "نحن هنا لنتناقش، ولا يصح أن يُقال لنا متى ننهي نقاشنا". وهاجم "السجيني" النائبة، مؤكدًا أن كثرة المقاطعة تشتت المناقشات. وأوضح رئيس اللجنة قائلاً "نحن لا نستعجل مناقشة مشروع القانون، بل استغرقنا ساعتين في مادة واحدة، و لو كما متعجلون كما يقول البعض، لم نكن لنعمل خلال الإجازة البرلمانية".