شهد اجتماع لجنة المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي جدلًا حول اقتراح النواب بالنص على جواز إعفاء المشاريع المتوسطة بشكل جزئي أو كلي من الضريبة على العقارات المبنية، على غرار نظيرتها من المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.، وقال رمضان صديق مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية، إن المالية تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون كامل للضريبة على العقارات المبنية سعيًا لإرساله إلى البرلمان قبل نهاية الدور الحالى ( الخامس) من الفصل التشريعى عقب موافقة مجلس الوزراء، موضحا أن التشريع الجديد سيعالج كافة مشاكل المصانع إيا كانت.

جاء ذلك بعد اقتراح ممثل المالية صياغة المادة الخاصة بإعفاء المشاريع من الضريبة على العقارات المبنية، والتى مفادها: "يجوز لرئيس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة جهاز تنمية المشاريع الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لمدد محددة يقدرها الجهاز".

وقال النائب محمد المرشدي، وكيل اللجنة، إن اللجنة لديها اجماع على إضافة المشاريع المتوسطة للمادة المقترحة، وعلى ممثل المالية الرجوع إلى روساءه، لكن القرار فى النهاية للجنة ولمجلس النواب وليس لوزير المالية.طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشاريع، بإعفاء كامل لكافة المصانع من الضريبة العقارية، بشكل صريح دون تركها جوازيه، بقولها "عايزين حوافز نقول من خلالها للشباب اشتغلوا .. الدولة تدعمكم"

كما طالبت النائبة بسنت فهمي، بألا يكتفى فى الإعفاء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر على أن يمتد للمشاريع المتوسطة، بقولها "الصناعة ليست فى أفضل حالاتها ويجب الوقوف على حالة السوق أثناء إعداد التشريع"، ليتفق معاها رئيس اللجنة النائب محمد كمال مرعي".من جانبه، تحفظ رمضان صديق ممثل المالية على المقرح بتأكيده أن اعفاء المشاريع المتوسطة ليس محلة هذا القانون، وهناك قانون متكامل للضريبة على العقارات المبنية يتم إعداده، سيتناول الإعفاءات الخاصة بالمصانع والأراضى الملحقة.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

وزير الدفاع يقرر إعفاء وحدات للقوات المسلحة من الضريبة على العقارات

جهاز تنمية المشروعات يشارك بمعرض رأس الخيمة للمشاريع المتوسطة