«زراعة الشيوخ» تناقش السياسات الزراعية للحكومة في الظل المتغيرات المحلية والاقليمية

تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، طلب المناقشة المقدم من النائب عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة بشأن استيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية، بعد مناقشة الطلب في الجلسات العامة الأخيرة وأحاله رئيس المجلس للجنة الزراعة والرى لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على المجلس.

وكان «الجبلي» أكد خلال استعراضه طلب المناقشة في الجلسة السابقة، أن القطاع الزراعي يعد من أهم ركائز البنيان الاقتصادي المصري، ومن أكثر القطاعات الإنتاجية الذي تعتمد عليه نسبة كبيرة من سكان مصر كمصدر للدخل، إلى جانب مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وتوفيره قدر جيد من المواد الخام التي تدخل في العديد من الصناعات كالصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وغيرها.

و قال إنه في ظل الأهمية المتزايدة لهذا القطاع الحيوي فهو عرضة لمجموعة مخاطر تنعكس آثارها على الاقتصاد القومي بشكل عام وتلقي بظلالها بالتبعية على عملية التنمية في المجتمع.. فالقطاع الزراعي معرض للتقلبات المناخية وتقلبات السوق وحرية التجارة، كما يتأثر بشدة بالحروب والصراعات، التي يمتد تأثيرها على الاقتصاد العالمي بقطاعاته كافة؛ حيث يترتب عليها تعطل في الإنتاج وارتفاع نسبة البطالة والفقر، لاسيَّما في الدول النامية، وقد جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، لتنذر بوقوع أزمات اقتصادية جديدة نتيجة لهذا الصراع السياسي والعسكري، في مقدمتها أسعار الغذاء، وخاصة أن الدولتين من أهم منتجي الحبوب؛ حيث بلغت مساهمتهما في إنتاج الحبوب على المستوى العالمي بنحو ١٩% للشعير، و١٤٪ للقمح، و٤% للذرة المتوسطة في الفترة من عام ٢٠١٦وحتى عام ٢٠٢١؛ فضلا عن تعرض دول عدة لمخاطر الركود وارتفاع حجم الدين؛ مما يحد من قدرتها على استيراد احتياجات مواطنيها من الغذاء سواء من حيث الكم أو الجودة.

و أضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ: «أن الاقتصاد المصري في المجال الزراعي، شأنه شأن العديد من اقتصاديات دول العالم قد تأثر بالمتغيرات الإقليمية المحيطة؛ إلى جانب تأثره بالمتغيرات الداخلية التي تأتي في صدارتها معدلات النمو السكاني المتزايدة، والتي أصبحت تؤرق الدولة بشكل كبير؛ لما ينجم عنها من تزايد الفجوة بين الطلب المحلي والعرض من الإنتاج الزراعي، وهو ما يدفع بالدولة إلى سد تلك الفجوة من خلال الاستيراد؛ ومن ثمَّ مزيد من الضغط على العملات الأجنبية؛ مستشهدا بالفجوة الغذائية الحاصلة في المحاصيل الزيتية ،والحبوب كالقمح، والشعير، والذرة، والتي تعد من أهم المحاصيل المستخدمة كعلف للإنتاج الحيواني؛ كاشفة عن هذا الأمر.
و تابع :«هذا إلى جانب المشكلات الأخرى التي تواجه قطاع الزراعة في مصر مثل محدودية استثمارات التنمية الزراعية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وعدم كفاية المعلومات والدراسات الخاصة بالأسواق التصديرية.

وأكمل: المتغيرات المحيطة تتطلب السعي قدمًا نحو تحقيق «الاكتفاء الذاتي» أو «الأمن الغذائي»، إذ يعتبر كلاهما وجهين لعملة واحدة؛ فالأول؛ يتمثل في قدرة الدولة على مواجهة احتياجاتها من الغذاء دون الاعتماد على الاستيراد من الخارج، أما الثاني؛ فيتمثل في القدرة على توفير احتياجاته الغذائية الأساسية بانتظام، وذلك من خلال توفير تلك الاحتياجات بإنتاجها محليًا أو إنتاج جزء منها واستيفاء باقي الاحتياجات من خلال توفير حصيلة كافية من عائد الصادرات الزراعية؛ تستخدم في تغطية عجز الإنتاج المحلى بالاستيراد الجزئي.

و طالب النائب بإعادة النظر في السياسات الزراعية الحالية، بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تستهدف التوسع في زراعة محاصيل «الفجوة الغذائية»، وتطوير مناخ الاستثمار الزراعي، وتعزيز سبل التعاون الزراعي على المستوى الإقليمي، وتنمية الصادرات الزراعية.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

زراعة الشيوخ تؤكد أن قرار إعفاء مساحات الفدان من توريد الأرز يخفف أعباء الفلاح

زراعة الشيوخ توصي الحكومة بموافاتها بمقترح تعديل قانون التعاونيات الزراعية