النواب" يوافق على تعديلات قانون سجل المستوردين ولجان فض المنازعات

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة  بشأن لجان فض المنازعات، بعد مطالبات كثيرة من عدد من الأعضاء لإلغاء هذه اللجان.

فيما جاء ذلك في الجلسة العامة، الإثنين، إذ يتضمن التعديل أن يكون رؤساء لجان توفيق فض المنازعات من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، السابقين من المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض، ويجوز أن تكون  رئاسة اللجنة لأحد  أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين، من درجة مستشار على الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس المختصة والهيئات القضائية.

وتضمن المشروع، أن لجنة فض المنازعات تصدر قرارتها مسببة، وذلك في معاد لا يتجاوز 30 يوم من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، وتثبت ذلك في محضرها، ويعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع، فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال 15 يوم التالية لحصول العرض، قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين وتكون له قوة السند التنفيذي ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.

فيما نص المشروع، على أن يصدر وزير العدل قرارًا يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق  في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها. 

كما تضمن مشروع القانون، أن قرارات اللجنة تكون واجبة النفاذ في حق الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تتجاوز 40 الف جنيه، أو تعلقت المنازعات بالمستحقات المالية للعاملين لدى أي من الجهات، ويجوز الطعن في القرارت أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها، إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .

 وفي سياق آخر، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رسميًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن سجل المستوردين، حيث استقر رأي المجلس في بعض مواده على شرط 2 مليون جنيه للقيد في سجل المستوردين، وفقًا لما جاء في قانون سجل المستوردين. 

ويذكر أن، مادة القانون تنص على أن يكون زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتالين سابقتين على الأقل على طلب القيد، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية، وألا يقل حجم الأعمال في العام الأخير، من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب، عن مليوني جنيه، ويعفى من شرط حجم الأعمال الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.