البرلمان المصري يوضح صحة عضوية مجموعة من نوّابه

 أعلن البرلمان المصري صحة عضوية مجموعة من نوابه ممن يشغلون مناصب أخرى بإدارات وإتحادات مختلفة، موضحا عدم وجود تعارض بين مناصبهم وعضويتهم بمجلس النواب.

الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، أكد أنه تم فحص الموقف القانوني لبعض النواب ممن يشغلون عضوية مجالس إدارات اتحاد الصناعات المصرية أو الغرف الصناعية، وقد تبيّن صحة موقفهم من الناحية القانونية.

سعد أشار إلى أن إدارة الفتوى لوزارات الصناعة والتجارة والبترول والكهرباء بمجلس الدولة،  قد انتهت في فتواها، بالملف رقم 2/1/5401 بتاريخ 7/6/2016، لدى بحثها الموضوع إلى أن عضوية مجلس إدارة الغرف المشار إليها لا تعد من قبيل التعيين بالوظائف العامة بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام والتي يحظر قانون مجلس النواب على أعضائه التعيين بها أثناء مدة العضوية أو الجمع بينها وبين عضوية مجلس النواب، وأنه لا تعارض بين عضوية مجالس إدارتها وعضوية مجلس النواب.

وأوضح سعد أن جوهر عمل الغرف الصناعية واتحاد الصناعات هو تمثيل مجتمع الصناع لدى السلطات العامة، وبالتالي فهى هيئات تمثيلية ولا تندرج ضمن أجهزة الحكومة، فضلا عن أنها أعمال تطوعية ولا يتقاضى عنها أية أجور.

وإنتهى الأمر بحسب الأمين العام للبرلمان إلى عدم وجود مخالفة في ذلك للدستور أو قانون مجلس النواب أو اللائحة الداخلية للمجلس.