لجنة حقوق الانسان في البرلمان تكشف حقيقة فرض قيود أمنية على أعمالها

أصدرت هيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب المصري ، بيانًا اليوم الخميس للرد على ما آثاره النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة المستقيل بشأن ما تم فرضه من قيود أمنية على أعمال اللجنة. وتضمن بيان اللجنة  "ردًا على ما أثير من انتقادات بأن هناك قيودًا أمنية تم فرضها على عمل لجنة حقوق الانسان في المجلس ، فإن تلك الادعاءات عارية تمامًا من الواقع الذي عملت فيه اللجنة".

وأكد البيان أن اللجنة بدأت عملها بوضوح من أول انعقاد لها باستدعاء ممثلي وزارات التعليم ، والصحة ، والداخلية ، والخارجية ، والعدل ، والهجرة ، والتضامن الاجتماعي ، والمجلس القومي لحقوق الانسان ، وتناقشت معهم فى حرية تامة بشأن الكثير من القضايا التي تخص أبناء الشعب المصري وكانت وزارة الداخلية وكذلك وزارات العدل والهجرة من أكثر الوزارات حرصًا على حضور انعقاد اللجنة ، كما تم إرسال ردود من تلك الوزارات على كل المواضيع التي ناقشتها.