الحكومة المصرية تعلن الترتيب لتعديل الإجراءات الجنائية في يناير

أعلن وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المصري، المستشار مجدي العجاتى، عقد مجموعة من ورش عمل تعديل قانون الإجراءات الجنائية، اعتبارا من يناير ٢٠١٧، وتلقى جميع المقترحات من أي جهة اعتبارا من اليوم جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير اليوم، بحضور المحررين البرلمانيين، وبمشاركة نائب رئيس محكمة النقض.

من جانبه أكد المستشار محمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، أن الورش تستهدف الاستماع إلى مقترحات المشتركين بالورش، والتي ستكون ستركز على تعديل الإجراءات الديناميكية التي تعوق الفصل في القضايا مع تحقيق الضمانة الدستورية التى تكفل حق المواطنين.
 
وأشار المستشار مجدي العجاتى، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي، به نصوص جيدة ستبقى كما هي في مشروع القانون الجديد، وسيتم التطرق إلى ما يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، الأمر الذي قد يتطرق إلى إدخال تعديلات على تشريعات أخرى ذات صلة وأوضح أن الحكومة تقدمت بمقترح حول قانون الكيانات الإرهابية ينص على إضافة منع من يمارس أي نشاط دعوي أو اجتماعي من الخطابة أو ممارسة عمله الأهلي.
 
وأكد نائب محكمة النقض، أن الورش ستنتهي من أعمالها بعد أسبوعين من بدءها، ويوم الافتتاح الرسمي ٢٩ يناير ، توجه الدعوة لحضوره إلى سفراء الدول الأجنبية ، وقد يحضره رئيس الجمهورية، وسيعرض خلالها ما انتهت له ورش العمل من صياغات وأوضح محجوب  أن جميع المقترحات التي تخرج من ورش العمل تعرض على لجنة ، ثم إلى لجنة متخصصة أخرى للصياغة.
 
كما أوضح محجوب أن ورش العمل ستعقد بمقر وزارة العدل ، وسيحضرها قضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض، وجهات إنفاذ القانون المتمثلة فى الرقابة الإدارية والأمن الوطني ووزارة الداخلية، وأساتذة القانون وعمداء كليات الحقوق بجميع الجامعات المصرية، والمحامين، فضلا عن الجمعيات الأهلية ذات الصلة بالشئون القانونية ولفت محجوب إلى أن النواب مشاركتهم حق أصيل ، لأنهم فى النهاية أصحاب سلطة التشريع، التي ستقدم أمامها التشريع الجديد.