نائب يشدِّد على إعادة النظر في قانون زرع الأعضاء البشرية

أكد النائب سامر التلاوي، القيادي في دعم مصر وأحد مؤسسي من أجل مصر، أن سقوط شبكة دولية للتجارة في الأعضاء البشرية في مصر يعد جرس إنذار ينبهنا إلى ضرورة التعامل مع ظاهرة تجارة وسماسرة الأعضاء من خلال تفعيل قانون رقم 5 لسنة 2010 لتنظيم زرع الأعضاء البشرية والذي تأخر تطبيقه كثيرا.

وأشار النائب إلى أن تفعيل هذا القانون سيخفض تجارة الأعضاء في مصر إلى أدنى حد ممكن، فالمريض لن يحتاج إلى السعي للحصول على الأعضاء بطريقة غير شرعية مع وجود عقوبات رادعة تمنع مجرد التفكير في ممارسة التجارة في الأعضاء، مشيرا إلى أن  قانون نقل الأعضاء معطل على مدار أكثر من سبع سنوات بسبب دعاوى متشددة لا تتفق مع صحيح الدين الإسلامي في الوقت الذي يتم فيه تطبيق قوانين مشابهة لنقل الأعضاء في عدد كبير من الدول الإسلامية أبرزها السعودية.

وشدد النائب على ضرورة تشديد العقوبة أيضا على الأطباء الذين يقومون بعمليات نقل أعضاء غير شرعية، واصفا هؤلاء الأطباء بأنهم يقومون بعمل مناف لشرف المهنة الأخلاقي، فيه الكثير من امتهان للكرامة المصرية والتخلي عن الشعور بالوطنية، مشيرا إلى أن نقابة الأطباء  في الوقت الحالي لا تملك سوى إحالة هؤلاء الأطباء إلى مجلس التأديب والذي يتراوح عقوباته ما بين الإنذار والإيقاف عن مزاولة المهنة لفترات محددة تبدأ من 3 أشهر وتصل إلى عامين أو أكثر، مع إمكانية وقف تنفيذ هذه العقوبات من جانب الأطباء باللجوء لمحكمة الاستئناف التي عادة ما تلغي تلك العقوبات لعدم استناد النقابة إلى قانون.

وأكد النائب أن هذه الأزمة ستزول حينما نطبق ما فعلته كل دول العالم بالسماح بالتبرع بعد الوفاة، للتخلص من النطاق التجاري ويكون الأمر مشروعا وقانونيا دون استغلال حاجة الطرفين، وأن يتم ذلك في ظل رقابة الدولة في المستشفيات الجامعية وأن تقام بنوك يتم حفظ الأعضاء من المتوفين المتبرعين.