البرلمان يطالب نوابه بتقديم إقرارات الذمة المالية

أخطرت الأمانة العامة بمجلس النواب، أعضاء المجلس بسرعة تقديم إقرار الذمة المالية عن نهاية عام 2016، وقالت الأمانة العامة فى إخطارها: "إعمالا لحكم المادة 38 من القانون رقم 46 لسنة 2014 فى شأن مجلس النواب، بتقديم ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها فى نهاية كل عام وأضافت: "فيرجى التكرم بموافاة شئون الأعضاء بالمجلس بإقرار ذمة مالية عن نهاية عام 2016، وبدأ الكثير من اعضاء المجلس فى إعداد اقرارات الذمة المالية لتقديمها قبل نهاية العام الجارى .

وبدء عدد كبير من أعضاء مجلس النواب إعداد إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم تمهيداً لتقديمها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب عن عام 2016 وذلك قبل مرور عام على موعد انعقاد أول جلسة لمجلس النواب والتى عقدت فى 10 يناير 2016 الماضى.

يشار إلي أنه فى حالة عدم تقديم النواب إقرار الذمة المالية تعد مخالفة لقانون الكسب غير المشروع، وأوجبت اللائحة الداخلية للبرلمان على الأعضاء أثناء بداية عملهم فى المجلس ونهاية عملهم، ومع بداية كل عام فى مجلس النواب بتقديم إقرار الذمة المالية .