انطلاق مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية المصرية أول يناير

أعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أنه تم الاتفاق مع المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل على إطلاق أعمال مؤتمر تعديل قانون الاجراءات الجنائية وورش العمل الاثنين الموافق ٢ يناير/كانون الثاني 2017 المقبل. وقال العجاتي في مؤتمر صحافي إنه تم تعيين المستشار محمد عيد محجوب أمينا عاما للمؤتمر والمستشار محمد حلمي أمين عام مساعد ومتحدثا باسم المؤتمر.
 
ومن جانبه قال محمد عيد محجوب أمين عام مجلس القضاء الأعلى أن ورش العمل ستعقد في وزارة العدل وسيحضرها قضاة النقض، وممثلون من الأمن القومي والوطني والجهات الرقابية للاستماع لآرائهم وسيشارك ايضا رؤساء أقسام الحقوق في الجامعات المصرية وومثلين عن نقابة المحاميين ونادي القضاة، و الجماعات الأهلية ذات الصِّلة مشيرا إلى أنه سيتم دعوة جهات اجنبية مثل السفراء وهذا في الجلسة الافتتاحية.
 
وأوضح أن الورش ستعقد في وزارة العدل لوجود قاعات مستقلة ومجهزة في الوزارة، وان قانون الاجراءات الجنائية متصل برأي القضاة والمحامين ومجموعات العمل ستكون مشتركة. وأكد أن نواب البرلمان سيشاركون في هذا المؤتمر ويشاركون في التعديلات لأن البرلمان هو صاحب السلطة التشريعية مؤكدا أنه سيتم رفع المقترحات للبرلمان.
 
وعن الوقت الزمني قال الوزير أن ورش العمل ستنتهي خلال أسبوعين وتعرض المقترحات على لجنة اكثر تخصصا، وانه سيتم افتتاح المؤتمر في ٢٩ يناير المقبل حيث يتم صياغة المقترحات في صياغتها النهائي. ومن جانبه قال العجاتي إننا بصدد قانون متكامل للإجراءات الجنائية وإن التغيير سيطول المواد التي تستحق التغيير، وقد يتطرق الأمر إلى تعديل نصوص في قوانين أخرى.
 
ولفت العجاتي إلى أن عددا من الدراسات تم وضعها تحت نظر البرلمان بالنسبة للشهود، ودور محكمة النقض بأن تتصدى للموضوع بدلا من اعادة الدعوى، وهناك تفكير بالنسبة لاجراءات الرد والمرافعات بحيث تكون إجراءات الرد لسبب موضوعي وليس للتعطيل حيث سيقضي خلال اسبوع مؤكدا أننا سنصدر تشريع يلبي حاجة المجتمع ويحقق العدالة الناجزة.
 
ومن جانبه قال المستشار محمد حلمي إن هذا المؤتمر دعت له لجنة الاصلاح التشريعي برئاسة مجلس الوزراء. واشار إلى أن المؤتمر مقسم للجان تمهيدية والجزء الثاني هو المؤتمر العام، ثم يخرج المؤتمر بتوصيات وهناك مهلة ١٥ يوما لكل من يرغب في ابداء رأي وسيتم تلقى المقترحات بموقع اللجنة الذي تم تفعيله بالأمس. وأوضح أن الحديث سيكون مع الأمين العام فيما يخص حضور الورش وتغطيتها، والورشة الأولى سيكون فيها أعضاء هيئات التدريس، الورشة الثانية جهات إنفاذ القانون، الورشة الثالثة الجهات القضائية، والرابعة للجهات الحقوقية وذلك وصولا لصيغة نهائية بما تراه من تعديلات.