إسكان البرلمان تناقش " قانون التعويضات" وسط أجواء حزينة

بدأت لجنة الاسكان في مجلس النواب اجتماعها اليوم برئاسة يسري المغازى وكيل اللجنة، بدقيقه حداد علي ارواح ضحايا العدوان الغاشم علي علي الكاتدرائيه المرقصيه  بالعباسيه وأكد المغازى اننا بصدد أمر جلل وهو التفجير الذي حدث بالكاتدرائيه المرقسيه بالعباسيه، وقدم المغازى اعتذار نيابة عن رئيس اللجنه علاء والي لتواجده قي الجنازة الرسميه لضحايا العدوان الارهابي.

وناقشت اللجنة فى اجتماعها مشروع قانون التعويضات المقدم من النائبين محمد العقاد وعماد حمودة بحضور ممثلين من وزارة الإسكان وقال عبد سمير عبد الرحمن رئيس الادارة المركزية بوزارة المالية و ممثل الوزارة فى اجتماع لجنة الإسكان، انه يعلن موافقته على مشروع قانون التعويضات على عقود المقاولات والذى يتم مناقشته حاليا داخل اللجنة و قال محمد العقاد، صاحب مشروع القانون، فى عام 2003 تم تعويم جزئى للجنيه وتعرض المقاولين للضرر حينها، مما جعل رئيس الوزراء يصدر قرارا بصرف نسبة 10% تعويض لهم، ولكن اعترضت عليه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع واشترطت وجود قانون للتعويضات.

وأوضح العقاد، خلال كلمته اليوم أن الهدف من سن تشريع يمنح السلطة التنفيذية الحق فى إصدار قرار تعويضات خاصة، هو أن المشروعات القومية توقفت،  بسبب تحرير سعر الصرف، ولهذا لابد من إعادة النظر فى التعاقدات التى تم توقيعها قبل صدور هذا القرار.

وطالب عضو لجنة الإسكان بإنشاء لجنة عليا للتعويضات تكون مهامها وضع ضوابط وتقرر نسب التعويضات التى يستحق صرفها لعقود مقاولات الإسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المرافق والخدمات العامة والتى تكون الدولة طرفًا فيها برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من رؤساء إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وممثلين عن وزارتى المالية، والتخطيط، وممثل عن الرقابة الإدراية، كما للجنة الحرية فى أن تستعين بذوى الخبرات فى مجال عملها وذلك لتمكينها فى أداء عملها".