"اقتصادية النواب" تبحث 4 مليار مديونيات شركات الأسمنت الحكومية

أكد عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن هناك عددا من الالتزامات تقع على عاتق الشركة القومية للأسمنت، يتم استيفاؤها في إطار تصفية أعمال الشركة، لاسيما مع وصول مديونياتها إلى 4 مليارات جنيه في مقدمتها مستحقات الغاز والكهرباء، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول على تسوية الديون من حصيلة بيع أرض القومية للأسمنت.

وأشار في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب المصري برئاسة أحمد سمير، إلى أن الالتزام الثاني تجاه العمالة بقيمة 800 مليون جنيه، وتم التوصل لاتفاق بخصوصه، بالإضافة إلى الالتزام بسداد كافة الأقساط البنكية في ميعادها.

وأوضح أنه يتم العمل حاليا على حل قضايا التحكيم، حيث تم الوصول إلى اتفاق بشأن أحدهم بدفع المستحقات الرسمية دون تعويضات، بدلًا من دفع 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا مساعٍ لحل قضية أخرى.

أقرأ أيضاً :

برلماني مصري يؤكد أن دعم الفلاح يُعزّز من الاقتصاد القومي

ولفت مصطفى إلى أن حصيلة تصفية الشركة القومية للأسمنت كافية لسداد كافة المستحقات عليها، لاسيما بعد الموافقة على تحويل نشاط الأرض من (صناعي) إلى (سكني) مما يؤدى إلى تعظيم قيمة الأرض وتسديد كافة المديونيات، متوقعًا أن تصل قيمة الأرض إلى 5 آلاف جنيه للمتر.

وأشار مصطفى إلى أنه يأمل أن تنتهي عملية التصفية خلال عامين، قائلا: "إلا أن التجربة تشير إلى أن الخبرات السابقة تفيد بأن التصفية تصل إلى 15 عاما".

قد يهمك أيضاً :

لقاءات مُهمَّة وغير مسبوقة تجمع سفراء إثيوبيا وتنزانيا بنوّاب مصر الأحد

"إسكان البرلمان" تطالب بحملات توعية حول التصالح في مخالفات البناء