"زراعة البرلمان" تطالب بإعادة النظر في التقديرات الجزافية لإيجارات الأراضي

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب المصري عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالتقديرات الجزافية للقيمة الإيجارية للأراضي التي أدت لتعرض عدد من الفلاحين للحبس.

واتفقت اللجنة اليوم الأحد على تقديم مذكرة إلى رئيس مجلس النواب، على عبدالعال، لإعادة النظر فى التقديرات الجزافية التي حددتها هيئة الإصلاح الزراعي في تحديد القيمة الإيجارية وأسعار الأراضي التابعة لها، وأسعار تثمين أراضى وضع اليد بالمحافظات.

وقال النائب هشام الحصري، وكيل اللجنة، إن التقديرات الجزافية فوق طاقة البشر، لأن المتر يصل فى بعض المناطق إلى 3 ألاف جنيه.

أقرأ أيضاً :

برلماني مصري يؤكد أن دعم الفلاح يُعزّز من الاقتصاد القومي

فيما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم نظير، بالذي يدعو لإعادة النظر في مدة تقسيط المبالغ المستحقة لتقنين الأراضي الصحراوية، وطالبت بإعادة النظر فى التقييم ومدة التقسيط، من خلال تعديل تشريعي.

وقال النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة إن هذا التعديل سيضمن حق الدولة وتوفير الموارد لخزانتها، وسيتم عرض الأمر على رئيس البرلمان، وإمكانية عقد جلسة خاصة مع رئيس الوزراء، ومعرفة إذا كان الأمر يحتاج تعديل تشريعى.

كانت اللجنة ناقشت طلب إحاطة مقدم من النائب سامي المشد، بشأن التقديرات الجزافية التي حددتها الهيئة الإصلاح الزراعي في محافظة المنوفية في تحديد القيمة الإيجارية وأسعار الأراضي التابعة للهيئة ، بالإضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن إعادة النظر في تقنين الأراضي الزراعية بمدينة القرين محافظ.

قد يهمك أيضاً :

لقاءات مُهمَّة وغير مسبوقة تجمع سفراء إثيوبيا وتنزانيا بنوّاب مصر الأحد

"إسكان البرلمان" تطالب بحملات توعية حول التصالح في مخالفات البناء