البرلمان المصري يؤيد قرار غلق المساجد والكنائس

"النفس البشرية أهم".. ليس فقط من منطلق الإنسانية أو المجتمعات الدولية، لكن من منطلق الأديان السماوية، التي سبقت الجميع في وضع دستورها وشرعت في حماية الإنسان وضمان جميع حقوقه بما فيها الصحية كضرورة قصوى، تؤجل أي شيء في المقابل حتى وإن كان خاصا بالفروض الدينية.

شرعت المؤسسات الدينية في تنفيذ هذه الوصية السماوية، وإن كان تأخر البعض في التنفيذ أو فعل ذلك على استحياء خوفا من إثارة الجدل والغضب، لكن في النهاية فرض الوضع الحالي على الجميع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المؤلمة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، فالبداية كانت من المملكة العربية السعودية بغلق الحرم المكي وتعليق العمرة، مرورا بإلغاء الموالد والتجمعات الدينية، وأخيرا المطالبة بغلق المساجد والكنائس وتعليق الصلوات بها.

من جانبه، أصدر فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، قرارا -منذ قليل- بإيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا بالجامع الأزهر حرصا على سلامة المصلين ولمدة أسبوعين لحين وقف انتشار الوباء وانطلاقا من القاعدة الشرعية صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات.

فيما تركت وزارة الأوقاف، للمصلي حرية الاختيار بين الصلاة في المسجد أو البيت، لكن مع تزايد إقبال المصلين على ضريح السيدة زينب لإحياء ذكرى مولدها -على الرغم من تحذيرات الحكومة وإلغاء مثل هذه المناسبات- اضطر وزير الأوقاف إلى إغلاق المسجد، الأمر الذي لم يكن كافيا بالنسبة للنواب وعلى رأسهم النائب محمد أبو حامد الذي طالب بتعليق الصلوات بجميع المساجد بما فيها صلاة الجمعة.

وقال أبو حامد في منشور عبر صفحته على "فيسبوك": "المؤسسات الدينية بتقول إنهم أصدروا الفتوى التي تبيح تعليق صلاة الجماعة والجمعة في المساجد وإن الاختيار للناس.. الكلام دا يتقال لما يكون الضرر هيكون محصور في حدود الشخص لكن لما يبقى الضرر والخطر العام كان يجب عليهم أن يحرموا التجمعات الدينية لأي سبب مش يخيروا الناس.. والله حرام".‬

لاقى مطلب أبو حامد تأييدا من قبل النواب ومن ضمنهم النائبة آمنة نصير، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، والتي طالبت بضرورة تعليق الصلوات بجميع المساجد حفاظا على النفس البشرية، مؤكدة أنه لا مانع شرعي من اتخاذ هذا القرار خاصة في ظل الظروف الراهنة.

لم تكن الكنيسة القبطية بعيدة عن هذا الشأن، حيث أصدرت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم السبت، قرارا بغلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، بجانب غلق قاعات العزاء واقتصار أي جازة على أسرة المتوفي فقط وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات، ابتداء من اليوم وحتى أسبوعين من تاريخه.

لاقى القرار أيضا تأييد النواب الأقباط، حيث أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن قرار الكنيسة جاء للحفاظ على صحة المواطنين خاصة في ظل كثرة القداسات المقامة حاليا، بجانب الصوم الأكبر أو الأربعيني (لمدة 40 يوما) للأقباط، الأمر الذي يؤدي إلى خلق تجمعات وازدحام داخل الكنائس، ما يزيد من خطورة انتشار فيروس كورونا.

قد يهمك أيضا : 

مصر تعزل 300 أسرة بعد مخالطة مصابين بـ«كورونا»

 التحقيق مع خطيب مسجد في مصر بسبب إطالته خطبة الجمعة لأكثر من ساعة