"تشريعية النواب" تؤكد أن الدستور منع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية

أكد المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة، مستشار لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب، أن المادة 84 من قانون الرياضة الجديد وفق صياغتها هي الأفضل بالنسبة إلى حل المنازعات الرياضية في مصر، مشيرا إلى أنها أقل ما يمكن أن يقدمه المشرع لحل المنازعات الرياضية في مصر.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة المشتركة للجنة الشؤون التشريعية والشباب والرياضية، برئاسة المستشار حسن بسيوني، اليوم الأحد، والتي تناقش المادة 84 من قانون الرياضة الجديد والخاصة بإنشاء لجنة تسوية المنازعات الرياضية المصرية.

وأكد نائب رئيس مجلس الدولة على أن الدستور المصري لم ينص صراحة على خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية، ومصر ملتزمة بتطبيق نص الدستور، مشيرا إلى أن الأمر تم عرضه على قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، وتمت دراسته بشكل دقيق بالتنسيق مع الجمعية العمومية لهذا القسم، واتفق على ضرورة احترام الدستور وعدم خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية.

وأكد فوزي على أن المخرج الوحيد لهذه الأزمة ما نص عليه قانون الحكومة والذي نص في مادته 84 على أن ينشأ في اللجنة الألمبية المصرية مركز ما يسمى بـ"مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري" يتولى تسوية المنازعات الرياضية التي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.

وتوافق أعضاء اللجنة على طرح مستشار اللجنة، حيث أكد رئيس اللجنة على أنه لا يجوز مخالفة الدستور ولا بد أن نراعي رأي قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة والخاصة بعدم خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية وفق الدستور.