البرلمان المصري يوافق على إلغاء التعيينات للموظفين في النيابة الإدارية

أعلن عضو مجلس النواب النائب عبد الحميد كمال، أن المحكمة الإدارية في مجلس الدولة قضت بإلغاء القرار الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية والذي تضمن الموافقة على تعيين 1591 موظفًا على وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة في النيابة الإدارية، لوجود مخالفات بإجراءات التعيين، وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة في مجلس النواب، برئاسة وكيل اللجنة محمد وهب الله، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن  إلغاء القرار رقم 125 لعام 2016 الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بالموافقة على تعيين 1591 موظفًا على وظيفة كاتب رابع.ولفت "كمال" إلى أن الموظفين، قاموا بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري، لأنهم تسلموا عملهم بعد اجتياز اختبارات المسابقة التي أبطلها الحكم القضائي،  قائلاً "الموظفين مش عندهم ذنب في بطلان إجراءات المسابقة"، وأوضحت ممثل وزارة العدل المستشارة أماني البغدادي، خلال الاجتماع، أن الموظفين ألغى قرار تعيينهم بحكم قضائي لوجود خطأ في الإجراءات، وتم إعادة فتح المسابقة، والسماح للموظفين الملغى تعيينهم بالتقدم فيها وخوض اختباراتها مرة أخري، وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من المسابقة، لحل مشكلة الموظفين الملغي تعيينهم.