برلماني يؤكّد أن قرار المركزي لا يعني "رفع يد" الدولة عن المشهد الاقتصادي

أشاد النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، بقرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الدولار في البنوك وفقا إلى آليات العرض والطلب، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة تأخرت كثيرا في ظل الأوضاع الحالية والتحديات التي يشهدها الاقتصاد من نقص العملة الأجنبية الدولار وسيطرة السوق السوداء.

وأشار النائب إلى أن هذا القرار لا يعني أن الدولة رفعت يدها عن السوق المصرفية، لأن هذا القرار يحتاج إلى آليات رقابية وسياسات مالية قوية وديناميكية لتطبیق تلك المنظومة وضمان فعالیتها حتى لا يؤدي خفض قيمة الجنية إلى الوصول إلى حالة من التضخم وزيادة الدين الداخلي، وذلك عبر العمل على زيادة نسب النمو وتطوير السياسات المالية والمصرفية، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي بالفائدة على الصادرات؛ لأنه يعزز قدرتها التنافسية في جانب الأسعار، ويشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية بشرط توافر عوامل أخرى كالاستقرار السياسي وسهولة القوانين المنظمة للاستثمار.

وأضاف النائب أن هذا القرار يأتي متسقا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تسهم في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، والعمل علي ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التسهيلات إليهم، بالإضافة إلى دعوة الاتحاد العام للغرف التجارية إلى ترشيد الاستيراد خلال 3 أشهر مقبلة، واقتصارها على السلع الأساسية فقط، مشيرا إلى أهمية التوقف عن العمل بالحلول التقليدية، والعمل على زيادة الإنتاج، وتحسين جودة المنتج المصري، وزيادة الصادرات، وتبني حلول خارج الصندوق.

وطالب النائب الشعب المصري بعدم التكالب على الدولار إلا للضروريات والتعامل من خلال القنوات الرسمیة وبالأسعار المعلنة، وذلك من منطلق وطني حتى نساعد جميعنا على إنجاح هذه الخطوة بما فیها الصالح العام للاقتصاد المصري.