لجنة البرلمان المصري التشريعية ترفض تعديلات "الإجراءات الجنائية"

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع القانون المقدم من النائب محمد الفيومي، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ، في مادته الـ277، والخاصة بوضع ضوابط لاستدعاء الشهود في قضايا الجنايات.

وأكد النائب محمد الفيومي في مشرع قانونه، على أنه يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، التي تتأثر بالسلب في تقدم هيئة الدفاع بطلبات كثيرة للشهود، والتى وصلت في بعض القضايا إلى أكثر من 100 شاهد، ومنهم رئيس الجمهورية، وهو ما يؤثر على سير التقاضي. ويتضمن التعديل الذي قدّمه الفيومي، أن للمحكمة أن تكلف بعض الشهود الواردة أٍسمائهم في قائمة الشهود أو جميعهم بالحضور بواسطة أحد المحضرين، أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع عشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا في حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا أدعت الضرورة لذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى، وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات تخص الدعوى".

واعترض قطاع كبير من النواب على التعديل الجديد، مؤكدين على أن به شبهات عدم دستورية، ويخالف الأعراف والمواثيق الدولية لتحقيق العدالة المنصفة وليس العدالة السريعة، مؤكدين على أن العدالة المنصفة أهم من تحقيق العدالة السريعة دون أي ضمانات دستورية. وقال محمود فوزي، مستشار لجنة الشؤون التشريعية، أن هذا التعديل سبق وتم التقدم به، وتم عرضه على مجلس الدولة، وبه خلاف كبير، وشبهات عدم دستورية، مؤكدا على أن حق استدعاء الشهود أمر طبيعي لهيئات الدفاع في تحقيق العدالة المنصفة.

وتدخّل ممثل الحكومة المستشار سامر العوضي، في الاجتماع، مؤكدا على أن الحكومة متوافقة مع المبدأ العام في أن الأعداد الكثيرة في الشهود بالقضايا الجنائية تؤثر في التوقيت على إنجاز بعض القضايا التي تهم الرأى العام المصري، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد عمل قانون بهذا الشأن سيتم عرضه على البرلمان قريبا.

واعترض على التعديل، المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، مؤكدا على أنه يصطدم بنصوص كثيرة من قانون الإجراءات الجنائية وعلى رأسها المادة 214 و289، وإهدار لمبدأ شفوية المرافعة، ومن حق المتهم ودفاعه أن يستمع إلى شهود الإُثبات، والنفي، والنص الموجود الحالي هو النص المنضبط الذي يتماشى مع باقي النصوص الإجرائية، لسنا في سبيل أن نقضى على ما هو أهم في تحقيق العدالة المنصفة على حساب العدالة الناجزة، مؤكدا على أنه مع التقدير والإحترام فالنص الحالي هو الضامن الحقيقى للمتهمين في تحقيق العدالة المنصفة.

ولفت أبو شقة، إلى أن التعديل الجديد يهدر مبدأ عالمي هو شفوية المرافعة، ويسبب خللًا تشريعيًا كبيرًا، في الوقت الذي إعترض ممثل الحكومة سامر العوضي مؤكدا على أن محكمة الجنايات يدها مغلولة، ولابد من وضع ضوابط لاستدعاء الشهود قائلا:" الجنايات تئن من تعطيل الفصل في الدعاوى ومغلول يدها في الكثير من الحالات". واتفق مع أبو شقة، النائب علاء عبد المنعم، مؤكدا على أن تحقيق العدالة المنصفة أهم بكثير من العدالة الناجزة، مشيرا إلى أنه في تصوره توفير الضمانات أهم من الإنجاز.