لجنة الإدارة المحلية في البرلمان توافق على ميكنة الخدمات الحكومية

حسم نواب لجنة الإدارة المحلية في البرلمان المصري مجموعة من المواد المهمة في قانون الإدارة المحلية، والتي جاء في مقدمتها المادتين 24 و 25، وهي المواد المتعلقة بميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلي توسيع صلاحيات معاوني ومساعدي المحافظين. ووافق أعضاء اللجنة، في حضور وزير الدولة لشؤون الحكم المحلي، أحمد زكي بدر، على نصوص المواد، مع إدخال بعد التعديلات، وتنص مادة 24 على أنه للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه، أو سكرتير عام المحافظة، أو السكرتير العام المساعد، أو إلى رؤساء المصالح، ورؤساء الوحدات المحلية.

كما وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على نص المادة 25، الخاصة بتقديم الخدمات بصورة مميكنة، بعد تعديل كلمة "يراعى" واستبدالها بعبارة "تلتزم الحكومة"، واستبدال كلمة ثلاثة أعوام" بـ"عامين". وجاء النص المادة، بعد موافقة اللجنة عليها، كالتالي: "تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات الحكومية بأنواعها بصورة مميكنة، في جميع وحدات الإدارة المحلية، بواسطة مراكز التطوير التكنولوجي لخدمة المواطنين، بما يسمح بالفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، ويتم ربطها بالمحافظة، ومع وزارة التنمية المحلية، وذلك خلال عامين من تاريخ تطبيق هذا القانون، ويجوز إسناد تقديم هذه الخدمات إلى الجهات غير الحكومية".