​نائب مصري يُؤكّد أنّ حديث وزير قطاع الأعمال "إنشائي"

أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، أن حديث وزير قطاع الأعمال داخل مجلس النواب، كلام إنشائي ولا يمت للواقع بصلة، إذ إن هناك 121 شركة تتبع وزارة قطاع الأعمال، بواقع 8 شركات قابضة تضم كلا منها مجموعة من الشركات، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة خصخصة الشركات الخاسرة والتي تتسبب في تكبد الدولة الكثير من الخسائر والمصروفات داخل الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن مفهوم الربح لا يعني الإبقاء على الشركات التي تتربح أقل من مليار جنيه وأقل.

وأشار بدوي إلى أنه ضد وجود الدولة في القطاعات الإنتاجية ويقتصر فقط دور الدولة في تقديم الخدمات التي تهم المواطنين من "صحة، تعليم، مواصلات عامة" وهكذا، إلى أن يتم تحسين جودة القطاعات الخدمية التي تقدمها الدولة، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في الاستثمار في القطاعات الأخرى، على أن تُبقي الدولة على الشركات التي تحقق أرباحا وهي "الشرقية للدخان، والألمونيوم، والموانئ البحرية" على عكس الشركات الخاسرة "الحديد والصلب، والغزل والنسيج"، وغيرهما من الشركات.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن وزارة قطاع الأعمال انتهجت في إنشاء الشركات القابضة على ضم شركات تحقق أرباحا مع الشركات الخاسرة داخل كل شركة قابضة، لتصدير صورة غير حقيقية عن تعديل أوضاع هذه الشركات من الخسارة لمكسب استند على أرباح شركات معينة.

واقترح بدوي بطرح الشركات الخاسرة للخصخصة، على أن يتم تعويض موظفي هذه الشركات ماليا، ومنحهم كل مستحقاتهم ومكافآت نهائية الخدمة، لأمرين الأول أن يتجه هؤلاء الموظفون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وثانيا أن يتحولوا من عبء على الموازنة العامة للدولة لمشاركين في زيادة الإنتاج.

وأكد النائب محمد بدوي دسوقي أن الاقتصاد المصري لم يعد يحتمل خسائر شركات القطاع العام وقطاع الأعمال التي لا تُدر دخلا ولا تتم الاستفادة منها، بجانب تحمل الموازنة العامة للدولة ما يقرب من 300  مليار جنيه مرتبات وأجور الموظفين، في حين أن إيرادات القطاع الحكومي لا تتعدى 100 مليار جنيه.​