عبد الغني يؤكّد موافقته على تعديل قانون الإيجارات القديمة فيما يخص الشقق السكنية

أبدى النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الاسكان في مجلس النواب المصري، تأييده فيما يخص تعديل قانون الإيجارات القديمة واعادة الشقة السكنية للمالك حال ثبوت عدم استخدامه لها أكثر من ثلاث سنوات متصلة دون انقطاع ودون ظرف قهري.

وقال عبد الغني "هناك آليات متعددة لإثبات ذلك مثل استخدام المياه والكهرباء والغاز والهاتف.. لكن يجب أن يكون تعديل للقانون بشكل كامل متزن يحفظ ادمية المستأجرين ويمنع تشريدهم ويعطي في نفس الوقت صغار الملاك حقوقهم"، كما أوضح أنه تقدم برؤية كاملة لحل الأزمة قبل عدة سنوات ترتكز على نقطتين أساسيتين أولا:

‎ضرورة أن يكون هناك دور واضح للحكومة في الحل فيمنع حدوث انفجار اجتماعي أو اقتصادي نتيجة تشريد الناس فالحكومات المتتالية التي اتبعت سياسات الاقتصادية الرأسمالية منذ ١٩٧٤ التي أدت للارتفاعات الرهيبة في الأسعار كانت تعرف الخطورة الاجتماعية فتهربت عمدا من تعديل قوانين الإيجار العقاري وبالتالي هي المسئول عن الأزمة ومن ثم يتعين عليها أن تضع الاليات التي تسمح بوحدات ملائمة للأسر المستورة حاليا داخل وحداتها وأن يتم ذلك بشكل منظم وكريم فحق السكن هو حق إنساني طبقا للمواثيق الدولية ولوثيقتنا الدستورية.

اقرأ أيضًا:

مطالب برلمانية بالاهتمام بمراكز الشباب للتشجيع على ممارسة الرياضة

الرؤية الثانية هي تقسيم الوحدات على أساس زمني وجغرافي ونوعية استخدام..

‎- الوحدات زمنيا قبل قانون ١٩٨١ والسماح بالمقدمات أو ما كان يسمى (خلوات الرجل) وما بعدها فيتم عمل ميزات تفضيلية محددة سواء في القيمة الايجارية أو مدة السماح لتعويض نسبي تجاه هذا المقدم الذي تحمل تكلفته المؤجر واستفاد منه المالك لما هو بعد ١٩٨١.

‎- وجغرافيا يتم التعامل مع المناطق الجغرافية حسب تصنيفها من الناحية الاقتصادية وتقسم إلى أربعة أو خمسة مستويات ويوضع جدول زمني على مدار فترة من ٣ إلى ٧ سنوات للوصول بشكل تدريجي مقسم على عدد السنوات في كل حالة للقيمة الإيجارية العادلة وهي القيمة السوقية للإيجار يمنح بعدها الطرفين مهلة للاستمرار سنتين بالقيمة السوقية العادلة ثم يتم يصبح كلا الطرفين حرا في الاستمرار في العقد من عدمه.

وتابع: "أما نوع الاستخدام فهو من حيث الوحدة يحدد هل هي سكنية أو لغير غرض السكني ففي حال انها لغير غرض السكني ومع مراعاة الأسس الخاصة بالزمان وبالتقسيم الجغرافي يمكن البدء المبكر بها للوصول للقيمة السوقية العادلة وعليه أرى أن الحاجة الأساسية هي لصدور قانون شامل عادل متوازن وليس قانونا معدا على عجل ينحاز لكبار الملاك ويبقي صغار الملاك يستشعرون بالغبن

د يهمك أيضًا:

"صحة النواب" المصري توافق على مشروع قانون الهيئة العليا للدواء

العاملون في وزارة شؤون البرلمان المصري يثبتون أنهم لا يتعاطون المخدرات