عشرات الاعتراضات على قانون الجمعيات الأهلية بعد إقراره

حظي قانون الجمعيات الأهلية، الذي أقرّه مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعدة ضربات سواء على المستوى النيابي، أو الحكومي، وذلك بعد اعتراضات بشكل رسمي عليه من جانب جهاز التنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للمحاسبات، واعترضات النواب، التي لاحقته منذ مناقشته في البرلمان.

وتناقش لجنة التضامن، اعتراضات الحكومة، الأحد على القانون، والذي لا يزال تتم مراجعته في مجلس الدولة، في الوقت الذي خاطب جهاز التنظيم  والإدارة البرلمان بإعتراضه الكامل على القانون خاصة فيما يتعلق بإنشاء هيئة قومية للعمل المدني، حيث رأى الجهاز أنه يكلف الدولة أموالًا  كثيرة، ومؤثر بالسلب على الموازنة العامة.

واعترض  الجهاز المركزي للمحاسبات على نص المادة 59 من القانون، والتي تنص على : "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها. كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ. وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك".

وأفاد عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن في مجلس النواب ردًا على هذه الإعتراضات، بأننا من حيث المبدأ لا نعارض إجراء أي تعديل للقانون ما دام يصيب الصالح العالم والعمل الأهلي، مشيرًا إلى أن اللجنة ستناقش اعتراضات الأجهزة التي رددت على القانون، مشيرًا إلى أنهم من أرسلوا لهذه الأجهزة طلبا لمعرفة آرائهم.

ولفت القصبى إلى أن آراء هذه الأجهزة، استشاري وغير  ملزم للبرلمان، وأن اللجنة حددت الأحد لفتح حوار جديد حول القانون، والتعرف على ملاحظات الحكومة والنواب، ومحاولة التغلب على أي إشكاليات تواجه القانون والإعتراضات عليه.

وأكد رئيس اللجنة، أنهم لا يقاضون العمل الأهلي في مصر كما يردد البعض، أو يتم تقييده، ولكننا نعمل وفق المصلحة العليا للبلاد، بعد أن تم استغلال الوضع في مصر وكأنه مرتع للتمويلات للقيام بالأعمال المنافية للقانون والعمل على تخريب الدولة المصرية.

وكشفت مصادر برلمانية لـ"مصر اليوم "، أن لجنة التضامن وهيئة مكتب مجلس النواب تلقت طلبات واعتراضات على القانون تجاوزت عشرات الانتقادات، متضمنة عدة مواد مثيرة للجدل، مؤكدة أن المجلس أًصبح في وضع محرج للغاية بعد كم المخالفات والاعتراضات التي تلاحق القانون.