تحرك عاجل من البرلمان بسبب بيع أدوية للإجهاض على "فيس بوك"

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بـ طلب إحاطة بشأن بيع أدوية ممنوعة على السوشيال ميديا دون رقابة الأجهزة المعنية.

وأوضحت إيناس عبد الحليم، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات بيع وتسويق للأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي رقابة حقيقية من أجهزة الدولة المعنية، حتى وصل الأمر إلى بيع أدوية للإجهاض بالمخالفة للقانون.

وأكدت أنه في الآونة الأخيرة انتشرت عمليات لبيع دواء على موقع فيس بوك للإجهاض، وهو الأمر الممنوع دينيًا وقانونيًا، وتداوله بهذا الشكل ممنوع من الإدارة الصيدلية في مصر.

وقالت عضو البرلمان إن الدواء يحمل اسم سايتوتاك وميزوتاك، حيث إن وظيفته الإجهاض الآمن في المنزل، تحت إشراف طبيب متخصص، إلا أن ذلك بحسب الإدارة الصيدلية محظور.

وأضافت أنه غير مسموح بتداول الأدوية الخاصة بالإجهاض إلا من خلال المستشفيات فقط، وبشكل مقنن حسبما أشار إليه القانون، والإعلان عن دواء مماثل على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة واضحة يجب مجابهتها.

وأوضح أن إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية كانت قد أصدرت منشورا واضحا يمنع بيع الأدوية على السوشيال ميديا، وتم إصداره في عام 2016، تحذر فيه من بيع مستحضر “ميزوتاك 200 مجم”، إنتاج شركة سيجما للأدوية في الصيدليات بالسوق المحلية.

ونص المنشور على تحريز كل الكميات الموجودة من المستحضر في الصيدليات بالسوق العامة، وتشمل تلك المستحضرات التي تحتوي على المادة الفعالة “misoprostol” منها ميزوتاك 200 مجم أقراص وميزوبروست 200 مجم أقراص إنتاج شركة سيد لصالح شركة مالتي فارما وفاجي بروست 25 مجم، أقراص مهبلية إنتاج شركة أدوية، وتساعد تلك المستحضرات على إجهاض الحمل.

وحذرت الدكتورة إيناس عبد الحليم من ظاهرة بيع الدواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك – تويتر"، حيث إنه أحد مظاهر الفوضى التي طفت على السطح في الفترة الأخيرة، ويجب تطبيق نظام "التكويد" في عملية صناعة الدواء لمواجهة ذلك، بحيث يحصل كل مُنتج دوائي على رقم كودي، وبالتالي يُمكن تتبعه.

وطالبت الجهات الحكومية المسئولة عن الاتصالات في مصر، بمراقبة أي صفحة أو غيرها تبيع أدوية أو أي مُنتجات صحية عبر "فيس بوك" أو غيره من وسائل الاتصال.

قد يهمك ايضا : 

عبد العال يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي

النواب المصري يحيل المنظمات النقابية إلى مجلس الدولة للمراجعة