البرلمان المصري يوافق على إتخاذ الاجراءات تجاه النواب المخالفين

وافق مجلس النواب على قرار رئيس المجلس على عبد العال بإتخاذ الإجراءات القانونية بشان الاعضاء المخالفين ، واستعجل لجنة القيم بالمجلس الانتهاء من تلك التقارير لعرضها على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها،  مشددا على أن المجلس سيظل قوى ومتماسك وإنه سيظل منفتتحا يقبل الرأى والرأى الأخر وما ينتهى إليه البرلمان سيعمل على تنفيذه.

واستشهد عبد العال بكتاب أظهره خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وارد فيه حالات إسقاط العضوية من سنة 1924 وحتى الأن مستطردا "لكل الذين يشككون فى إجراءات المجلس وخروجه عن الدستور واللائحة نقفول لهم إن هذه الثوابت ثابتة فى محاضر المجالس النيابية فى مصر، كما أن هذا الإجراء لا ينفرد به المجلس وهذه دراسة (أظهرها فى الجلسة) فى 172 صفحة كتبت بأكثر من لغة بالاتحاد البرلمانى الدولى عن تأديب الأعضاء عند خروجهم عن الواجب الذى يجب أن يلتزموا به فى المجالس النيابية ، وبه حلالات من الكونجرس ومجلس العموم البريطانى والهند وكل الدول الاوروبية، ومتاح نسخة باللغة الفرنسية موضوعه فى مكتبة المجلس".

وتابع " لا يمكن لأى مجلس نيابي فى العالم الخروج عن التقاليد، وسبق وأن قام مجلس العموم البريطانى باسقاط عضوية لمخالفة أحد الأعضاء لمدونة السلوك؛ هذه المجالس النيابية... تلك القاعة يجب أن يحترم فيها الدستور والائحة الداخلية والتقاليد البرلمانية، وعرفتونى لا يمكن أن أحيد عن الدستور لكن فى الوقت نفسه لن أتردد إطلاقا أمام أى نوع من أنواع التأديب يمينا أو يسارا وفى أى وسيلة طالما أنه يخالف الدستور، لا يمكن أن اتخذ قرارا للخروج عن اللائحة أو الدستور".

 واستطرد "إن هذا المجلس تحمل كثيرا وأول مجلس نيابى منذ 1924 يعمل بنية تشريعية كاملة فى كل مناحى الساحة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وهناك تشريعات لم تجرأ لمجالس المختلفة الخوض فيها أو أن يتخذ فيها قرارا لكن أقرتها هذه القاعة، لكم ان تعلموا أن قانون التأمين الصحى كان حبيس الأدراج سنة 1995 لم يجرأ أى مجلس مناقشته وكذلك بناء الكنائس منذ 162 سنة ظل الكثير من أعضاء المجالس النيابية يتردد فى التعرض لهذا القرار بالقانون عمل قوانين فى المجال الاقتصادى كالإفلاس منذ 1995 مشروع القانون لم يجرأ أى مجلس نيابى مناقشته والتصدى للإسكان الاجتماعى والتراخيص والمشروعات الصغيرة والإدارة المحلية".

ولفت إلى أن المجلس تمكن من إقرار أكثر من 400 مشروع قانون، وتابع "البعض يشكك وأنا سعيد جدا أول من أصدر بيان بعد حديثى كان من أسقط عضويته وهذا حتى يعلم الرأى العام من يدافع عن من..".