مجلس الشيوخ المصري يناقش استراتيجية مستقبل قطاع الدواء في مصر

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، بعد قليل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول الدراسة البرلمانية «الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات - الرؤى».

وتتضمن الدراسة التي قدمها الدكتور محيي حافظ وعدد من أعضاء لجنة الصحة والسكان أهمية وجود استراتيجية مستقبل قطاع الدواء اتساقا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

الأمن القومي الدوائي
وتضمن التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة المعنية بإعداد الدراسة عددًا من التوصيات للجهات المعنية بهذا الملف.

وذكر التقرير أنَّ الأمن القومي الدوائي والمريض المصري هما أكثر المتضررين في حال انهيار صناعة الدواء في مصر، الأمر الذي يتطلب سرعة العمل و إنقاذ هذه الصناعة المهمة.

وشملت التوصيات التي قدمتها الدراسة البرلمانية لوزارة المالية ضرورة اتخاذ عددًا من الإجراءات لدعم صناعة الدواء في مصر وفي مقدمتها عدم إلغاء الموافقة التصديرية كاملة في حال وجود كمية بسيطة زائدة أو ناقصة عن الفاتورة الموثقة من هيئة الدواء المصرية، وقبول تخصيم الكمية الزائدة وإتمام شحن الحاوية فوراً لتجنب تعطيل شحن الحاوية خمسة أيام عمل أو أكثر في الميناء لحين إصدار موافقة تصديرية جديدة وما يتطلبه ذلك من سداد رسوم ومصروفات أخرى تتكبدها الشركات المصدرة.

كما أوصت الدراسة البرلمانية بضرورة اكتفاء مصلحة الجمارك بموافقة واخطار التسجيل الصادر من هيئة الدواء المصرية التي تتضمن كل تفاصيل الشركة المنتجة وعدم طلب أصل عقد التصنيع أو أصل السجل الصناعي للمصانع والتي تعتبر عملية صعبة جداً خاصة إذا كان المنتج يصنع لدى الغير.

وإلغاء إجراء تفريغ الحاوية بالكامل لمطابقة أرقام التشغيلات مع الموافقة التصديرية، والذي يستنزف وقت وجهد المصدرين وتلف البضاعة والاكتفاء باسم المستحضر ورقم تسجيله والإفراج الصادر من هيئة الدواء المصرية على التشغيلات والكمية المصدرة في الموافقة التصديرية.

شددت الدراسة البرلمانية على ضرورة الاستفادة من الدول التي حققت نمواً فعالاً في السنوات الماضية في التصدير وإعطاء مسئولي الجمارك دورات تدريبية للتعريف بأهمية الصادرات المصرية الدوائية وضرورة تعظيمها.

الأسواق التصديرية
كما اشتملت التوصيات على ضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بإنشاء مركز أبحاث تسويقية لبحث احتياجات الأسواق التصديرية عن طريق الشركات العالمية المتخصصة بالتعاون مع الممثلات التجارية بالقنصليات ومركز تحديث الصناعة.وكذلك مساندة المعارض الدوائية للجمع بين المصدرين من مصر والمستوردين من دول العالم، وإقامة مراكز متخصصة في التجارة البينية والاستعانة بمصادر خارجية بين مصر والدول الأخرى.

كما طالبت الدراسة بضرورة إصدار وثيقة التأمين التصديرية للمصدر المصري لحمايته من عدم الوفاء بمستحقاته أو تعرض الشحنة للتلف نتيجة النقل أو الظروف القهرية وذلك بديلاً للشركات العالمية التي تغالي في إصدار هذه الوثائق.

واعتماد قيمة ثابته لتوثيق العقود المبرمة بين الشركات المصرية المصدرة والوكلاء الأجانب لكونها تحتوي فقط على مستهدف البيع وليست عملية شراء وبيع يتوجب معها تحصيل نسبة، إذ أن مستهدف البيع يمكن تحقيقه أو عدم تحقيقه، أو اعتماد تلك العقود من ديوان وزارة التجارة والصناعة كما كان يحدث سابقاً، وتأهيل المصانع المحلية بشهادات الاعتماد الدولية لزيادة القدرة التنافسية وذلك بتقديم الدعم اللازم وإعداد آلية مع مركز تحديث الصناعة، وإقامة مراكز لوجيستية في دولة واحدة يحيط بها عدة دول مستهدفة وذلك بالتعاون مع المجالس التصديرية على غرار شركة النصر للاستيراد والتصدير.

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

لجنة مشتركة في الشيوخ تناقش دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

"زراعة الشيوخ" تناقش دراسة لنائب التنسيقية بشأن زراعة القطن المصري