البرلمان يشككون في قدرة "السكة الحديد" على الاستفادة من القرض

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلًا واسعًا بين النواب، بشأن اتفاقية القرض الكوري، بقيمة 2 مليار و200 مليون جنيه، لتطوير إشارات السكة الحديد. وأوصت لجنة النقل والمواصلات في تقريرها، بالموافقة على الاتفاقية، لأهميتها في تطوير خطوط السك الحديد.

واعترض عدد من النواب على الاتفاقية، من بينهم اللواء أحمد شعراوي، الذي قال إن هيئة السكك الحديد يمكنها توفير تلك الموارد، التي تسعى إلى الحصول عليها من خلال القرض، لتقوم بتطوير خطوطها.

ورفض عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية، الاتفاقية، مطالبًا بإعادتها للجنة مرة أخرى لدراستها، وطالب الحكومة بتوضيح كيفية سداد قيمة تلك الاتفاقية، حتى لا يتم تحميل الأجيال المقبلة أي أعباء مادية ليست ضرورة.  ورفض النائب كمال أحمد، الاتفاقية، لافتًا إلى أن هيئة السكة الحديد، منجم للنهب، واصفًا إياه بمغارة علي بابا. وأكد أن هيئة السكة الحديد، حصلت على قرض بمليار جنيه، وحصلت الوزارة على عمولة 5% من قيمة القرض في الخارج الأمر الذي أدى إلى إقالة الوزير السابق، بعد أن كشفت أجهزة سيادية التلاعب في تلك الصفقة.