لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب المصري يعقد 3 اجتماعات غداً الثلاثاء

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب 3 اجتماعات غداً الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب ويتضمن جدول أعمال الاجتماع  مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من:

1. النائب/ أحمد حته، بشأن استكمال بعض الأجهزة الطبية بمستشفى (مغاغة ــ والعدوة ــ وبني مزار) محافظة المنيا.

2.  النائب/ رياض عبدالستار، بشأن سرعة دعم مستشفى ملوى التخصصي بالمستلزمات والأجهزة والامصال اللازمة لخدمة المرضي، سرعة تطوير الوحدات الصحية بمركز ملوي (قري ملوي)، سرعة تشغيل مراكز الامومة والطفولة بقلندول وتشغيله وتنفيذ التأمين الصحي، سرعة الموافقة علي تخصيص مستشفى التكامل بالأشمونين كتأمين صحي لخدمة أبناء ملوي.

ويناقش الاجتماع الثاني مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من:

1.  النائب/ أحمد الشيشيني، بشأن:

غلق مستشفى كوم حماده الشهيرة بالحميات وتضرر المواطنين.

الإهمال الكبير في محافظة البحيرة وعدم وجود مستشفيات.

الإهمال بجميع الوحدات الصحية في مركز كوم حماده.

نقص الأطباء ببعض مستشفيات مركز كوم حماده.

ارتفاع أسعار الخدمات للمواطنين بمستشفى كوم حماده.

2. النائب/ محمد عزت عرفات، بشأن:

تحويل مستشفى إيتاي البارود من مستشفى مركزي الي مستشفى عام.

 تطوير مستشفى حميات إيتاي البارود ومستشفى حميات شبرا خيت.

3. النائبة/ سناء برغش، بشأن:

 خلو مستشفيات محافظة البحيرة بالكامل من وحدات رعاية مركزة للأطفال او حضانات بأجهزة تنفس عالية التردد.

الانتهاء من تجهيز وتشغيل وحدة الحروق بالمعهد القومي الطبي.

 وتناقش خلال الاجتماع الثالث  طلبات الإحاطة المقدمة من:

1.  النائب/ محمد عبدالرحمن راضي، بشأن:

- قيام وزارة الصحة بعرض رسومات لمستشفى بولاق أبو العلا، وعدم إفصاح وزارة الصحة عن مصدر التمويل للمستشفى، وهل تم الاعتماد المالي لإعادة إنشائها؟ وهل سيتم تشغيلها بنظام اقتصادي أم استثماري؟

-  عدم وجود لائحة مالية للأطباء العاملين في مستشفيات وزارة الصحة.

2.  النائبة/ رشا أبو شقرة، بشأن، تحويل المركز الحضري بكفر طهرمس الى مستشفى اليوم الواحد.

3.  النائب/ مكرم رضوان، بشأن عدم وضع سياسة موحده لتوزيع خريجي التمريض على مستوى الجمهورية بنقل الممرضات القدامى الراغبات في النقل.

قد يهمك أيضا:

النائب أمل سلامة تعيد تقديم قانون ضرب الزوجات إلى البرلمان المصري

مجلس النواب المصري يبدأ مناقشة تعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة