النائب أحمد السجيني أكد أن المجلس السابق تلقى مشروع قانون الإدارة المحلية من الحكومة

 قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس السابق تلقى مشروع قانون الإدارة المحلية من الحكومة و4 مشروعات من الأحزاب والنواب، وكان هناك تنوع ونقاش كبير في هذا الصدد، واستغرقت المناقشات عامين، وأيا كانت النتيجة التي وصلت لها اللجنة، الجميع شهد بأن هناك حوار مجتمعي كبير جدا.جاء ذلك خلال كلمته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى أقيم مساء الثلاثاء، واستضاف عدد من ممثلي القوى السياسية وأعضاء البرلمان منهم، النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، ومحمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبد الناصر قنديل خبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية.

 وأضاف السجينى، أن التشريعات تخرج بالتنسيق مع السلطة التنفيذية، خاصة وأنها المعنية بتطبيق التشريع على الأرض، ونحن بصدد الحديث عن مشروع قانون الإدارة المحلية، ويجب أن تكون البنية التحتية مهيأة لذلك، ومن هذا المنطلق يجب أن يكون موعد اختيار التشريعات شبيهة بالتنسيق".وأوضح، أن الجميع مجتمع على أن تطبيق اللامركزية ينطلق من مركزية قوية ثم بتدريب الكوادر وتأسيس بيئة مؤهلة لها في ظل وجود فوضى عمرانية، لافتًا إلى يجب تعمل القوى التنفيذية والمنتخبة في تناغم لتحقيق الصالح العام خلال الفترة المقبلة.وتابع: "أحد الجلسات حضر بها 16 محافظا، بالإضافة لرؤساء الأحزاب، والقرار فى النهاية للنواب، وعلينا أن نختار ما ينفعنا، وهناك مقومات هي التي تتحكم في صناعة القرار، ولكن القانون تمت مناقشته بصورة كبيرة، وتم إجراء تعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وحينما أتحدث عن القانون أتحدث بصفتي رئيس اللجنة النوعية بمجلس النواب".

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن مشروع القانون حينما تم عرضه على النواب بالجلسة العامة في مجلس النواب السابق تم رفضه من حيث المبدأ بالإجماع، وسواء كان الرفض لأسباب موضوعية أو بناء على أهواء، كان الجميع أغلبية ومعارضة على خط واحد من مشروع القانون، وانتهى الأمر إلى أن رئيس الجمهورية وجه بعقد مزيد من جلسات الحوار لاختيار الموعد والمقاربات، متابعا:" أعتقد أن أول ما الحكومة تقدم مشروع القانون مش هياخد وقت".فيما قال الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك من كان ينظر للمجالس المحلية إنها مجالس للخدمات، وهذه النظرة تطرق إليها دستور 2014، الذي تطرق لمفهوم يعتمد على اللامركزية، ومنح هذه المجالس قدر كبير من الاستقلالية، وهذا يعنى أنه بمجرد انتخاب المجالس تعد بمثابة برلمان في محيط نشاطها.

وناقش الصالون أهمية المجالس المحلية الشعبية في ضوء الصلاحيات الموسعة التي منحها الدستور وقانون الإدارة المحلية الجديد لهذه المجالس فيما يتعلق بمشاركتها في إقرار السياسات العامة وموازنات المحليات، بالإضافة إلى الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحليات بمختلف مستوياتها وإلى أى مدى من الممكن أن تشهد المحليات تغيير على المستوى الخدمي في الأحياء بعد انتخاب المجالس المحلية، ودور الشباب في تلك الانتخابات لاستكمال خطة الدولة في تفعيل دور الشباب وتمكين القادر منهم على تحمل المسئولية في كافة المؤسسات بكل أنحاء الجمهورية.كما ناقش الصالون مدى جاهزية الأحزاب لانتخابات المحليات المقبلة والدفع بالشباب على تلك المقاعد ومساندتهم في هذه الانتخابات، وأدار الصالون الإعلامي أحمد عبد الصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

قد يهمك أيضا:

رئيس "الصحة" في مجلس النواب المصري يدعو لمحاسبة الحكومة بسبب حفلات الساحل

برلماني أعلن عن تقدم مصر إفريقيا في البحث العلمي وتصدر مؤشراته بنحو 31 ألف بحث