عبدالعال يحذر النواب من عدم إنجاز تشريعات المرحلة الانتقالية في الوقت المناسب

حذر رئيس مجلس النواب، د. علي عبدالعال، من خطورة عدم إنجاز تشريعات المرحلة الانتقالية في الوقت المناسب، إذ يتبقى من التشريعات 220 قانونًا من أصل 341 قانونًا، وتم إقرار 121 قانونًا حتى الآن، ومن المعروف أن المجلس يجب أن يوافق على تشريعات المرحلة الانتقالية خلال 15 يومًا فقط.

وأكد عبدالعال، خلال الجلسة العامة للمجلس موجهًا كلامه إلى النواب: أناشدكم الضمير الوطني لا أستطيع أن أتحمل المسؤولية القانونية لانهيار النظام القانوني للدولة، نسوي أوضاعًا قانونية سابقة ونحافظ على الاستقرار القانوني للدولة ولنا الحق في المناقشة ومراجعة القوانين وإلغاء ما نريد منها.

وتعقد لجنة المقترحات والشكاوى في المجلس اجتماعًا، صباح الثلاثاء المقبل؛ للنظر في قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 32 للعام 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن في عقود الدولة، والقرار بقانون رقم 198 للعام 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

يأتي هذا الاجتماع بعدما تقدمت الحكومة بمذكرة تطلب فيها إعادة النظر في القرار بقانون الخاص بالثروة المعدنية، الذي تم رفضه أثناء طرحه للتصويت في جلسات الأحد الماضي، وقرار المجلس إعادة القرار بقانون بتنظيم بعض إجراءات الطعن في عقود الدولة للجنة المختصة بسبب عدم حصوله على الغالبية المطلوبة لتمريره.

ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 للعام 2015 بإصدار قانون الضمانات المنقولة، بموافقة 394 نائبًا، فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 127 للعام 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، بموافقة 380 نائبًا.

وبشأن ما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٥ للعام ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ للعام ١٩٧٢، وافق المجلس عليه بـ365 صوتًا، ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٤ للعام ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ للعام ١٩٧٢، بموافقة 339 نائبًا.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٥٢ للعام ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ للعام ١٩٧٢، بموافقة 323 عضوًا.

وأرجأ المجلس التصويت على القانون 56 للعام 2014 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 للعام 2005 بسبب عدم توافر غالبية الثلثين اللازمة للموافقة على القانون والتصويت عليه.

ونشبت أزمة في الجلسة العامة أثناء مناقشة قانون "4" للعام 2015 بتعديل إصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل، حيث هاجم النائب إلهامي عجينة وزير الزراعة قائلًا: الوزير والوزارة فاشلة على مدى عقود متعاقبة، أعلن وفاة زراعة القطن، وهنا تدخل د. علي عبدالعال بقوله: تحدث في الموضوع ولا توجِّه إساءة إلى أحد، مطالبًا بشطب عبارة "أفشل وزير من المضبطة".