الهنيدي يؤكد تغليظ عقوبة ختان الإناث متسق مع الدستور

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث، جاء متسقًا مع الدستور.أضاف ان الواقع العملى كشف أن العقوبات الحالية لمواجهة ختان الإناث، لم تكن كافية لتحقيق الردع المطلوب، حيث مازال هناك بعض الأفعال التي يجب التدخل لمواجهتها والقضاء على تلك الجريمة لما لها من ضرر جسيم على الفتيات والمجتمع.

ووصف الهنيدي، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع القانون المحال من مجلس الشيوخ، بأنه باكورة التعاون بين مجلسىّ النواب والشيوخ، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون بين المجلسين لصالح مصر.

وانتقد النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية، مشروع القانون والإسراع في مناقشته، قائلا، "كان المفروض، مشروع القانون ييجى لينا الأول ونقول رأينا فيه، ونعمل حوار مجتمعى نناقشه فيه لأنه مرتبط بثقافة المجتمع في الصعيد والريف"

وتساءل: "هنوافق إزاى على القانون وهناك اعتراضات جوهرية فيه، وهناك ثقافة المجتمع يجب أن نراعيها وهاجم الحكومة، قائلا، الحكومة مش دريانه باللى بيحصل، وكمان العقوبات الجديدة دى ، تاجر المخدرات مش بياخدها".

وطالب بكرى، بتأجيل مناقشة القانون، لحين عقد جلسات حوار مجتمعى والاستماع الى كل الآراء بما فيها رأى الأزهر، وذلك لأننا نتعامل مع مجتمع له ثقافة.

وقال النائب محمد حمدى، عضو حزب النور، إن كل كتب الفقه ذكرت أن هناك نوع من أنواع الختان، له مبرر، وكل علماء الإسلام قبل عام 1994 يقرون ذلك الختان، مضيفًاً أن كل المذاهب الفقهية اكدت أن هناك 8 أنواع من الختان، ومنها نوع من الأنواع له مبرر طبى عند الضرورة والاحتياج.

وتابع: " حال تطبيق تلك العقوبات المشددة، سيؤدى ذلك إلى لجوء المواطنين إلى الداية وهو أمر خطير لما له من آثار سلبية بسبب التلوث".

وطالب بالنص في مشروع القانون على السماح بالقيام بالختان حال وجود مبرر طبى.

وانتقد تشديد العقوبة، قائلا، اللى بيعمل عاهة مستديمة متعمدًا، مش بياخد العقوبة دى، ازاى أعاقب الجاهل بهذا الأمر أكتر من المتعمد بعمل عامة مستديمة.

بينما رأى النائب عبد المنعم إمام، ان ظاهرة ختان الإناث، جريمة، تتطلب المواجهة، مطالبا تشديد العقوبة لأقصى درجة، لأنها تقضى على مستقبل الفتاه.

وأعلن سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته على مشروع القانون، مشيرًا إلى أننا في حاجة إليه وأن له أهمية كبيرة لعلاج أخطاء كثيرة، هي عادات وليس لها علاقة بالشق الدينى.

وشدد على أهمية تثقيف المجتمع، وعقد حوار مجتمعى وحملات إعلامية للتوعية من خطورة تلك الظاهرة.

وقال ممثل وزارة الصحة،: من الناحية العلمية لايوجد مبرر للختان، كما أننا لم ندرس في كليات الطب أي أمر عن ذلك.


وأضاف أن وجود تلك الأفعال كانت بسبب ثغرة في القانون الحالي، حيث تم شرعنة هذه الممارسة وتوصيل فكرة للبسطاء من الناس، على انه أمر طبى، على غير الحقيقة، حيث لايوجد سند طبى.

وتابع: كل جمعيات الطب في العالم وأساتذة الطب، قالوا انه لايوجد مبرر لهذه العادة وانها جريمة.

وقبل البدء في مناقشة مواد القانون، أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن تأهيل المجتمع لرفض مثل هذه الأفعال أمر هام قبل إقرار القوانين، مشددًا على ضرورة التأنى في دراسة العقوبات الواردة في المشروع، نظرا لأنها مسئولية كبيرة وقد تتسبب في إيذاء الناس، الأمر الذى يتطلب من جميع الأعضاء دراسة النصوص جيدا.

واقترح النائب على بدر أمين سر اللجنة التشريعية، أن يتم التوصية بقيام المجالس القومية للمرأة والطفولة، بتكثيف الحملات الإعلامية لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة في الصعيد والنجوع، حيث سيكون لذلك مردود إيجابي.

قد يهمك ايضا

قرارات جمهورية بإيفاد بدوي مندوبًا في "اليونسكو" والهنيدي نائبًا لرئيس النقض

الهنيدي يؤكد أنَّ الحكومة لن تطعن في بطلان إعادة توزيع دوائر قنا