النائبة ميرفت إلكسان تُحذِّر الحكومة من تحميل المواطنين مزيد من الأعباء

أبدت النائبة البارزة بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، رأيها في البرنامج الحكومي الذي ألقاه رئيس الوزراء الجديد مصطفى مدبولي، كاشفة في مقابلة مع "مصر اليوم" عن تشديد المطالبات النيابية للحكومة بعدم تحميل الطبقات الفقيرة أية أعباء إضافية .

وقالت النائبة ميرفت إلكسان في تصريح خاص إلى موقع "مصر اليوم"، "إن برنامج الحكومة تضمن الكثير من النقاط الطموحة للغاية، ولكنه خلا من آليات واضحة لضمان وصول الدعم إلى من يستحقه، وهي جزئية فائقة الأهمية، وشكلت علامة سلبية في تاريخ كثير من الحكومات التي لم تستطع ان تضع حلول لتلك المسألة".

وأضافت "إن محدودي الدخل ومستحقي الدعم هم اكثر الفئات التي يجب الإهتمام بها خلال الفترة المقبلة، والتي يجب على نواب البرلمان أن يركوا نشاطاتهم ومجهوداتهم من اجل دراسة قرارات وصياغة تشريعات تنتصر لتلك الفئات المهمشة، متسائلة عن شريحة الشباب والخطط الموضوعة للنهوض بهم، كاشفة عن رصد الحكومة مبلغ 2 مليار جنية لإنشاء 6 مراكز تدريب للشباب فقط، وتشغيل 2000 شاب"، متسائلة "الرقم مبالغ فيه للغاية، سنعمل الرقابة للتأكد من وصول تلك المبالغ للفئات المستهدفة".

وتحدثت النائبة بشأن توقعها بالنسبة إلى مستقبل الحكومة الجديدة لشريف إسماعيل، قالت أن هذا التشكيل جاء إلى النواب، وتلا أمامهم برنامج يفترض أنه معبرا تماما عن ماهية التشكيل، والفلسفة التي يقصد تطبيقها في إدارة مختلف ملفات الدولة، وأنه حال لم تدرج تلك الحكومة خططا واضحة للتنفيذ فلن تجد من الشعب الرضاء الكامل عنها، لأن مقاصدها عظيمة للغاية، وأهدافها نبيلة، تضع المواطن البسيط وأحوال الطبقات الفقيرة نصب عينها، ولكن عليها ألا ترفع سقف توقعاته ثم تنخفض به مره أخرى.

وتابعت النائبة، أنه على الرغم من الطموح الذي تتمتع به الحكومة، إلا أنها تفتقد لوضع آليات تطمأن النواب على إمكانية تحقيق هذه الأهداف، صراحة لم نكن واثقين تماما من أن تلك الأهداف الكبرى قابلة للتنفيذ، نريد من الحكومة إجابات شافية، لنطمأن بعدها من أن السياسات الموضوعة، ملحقة بتوقيتات واضحة للتنفيذ، وآليات تساعد على تفعيل الوعود، وحال حدث ذلك سنكون بصدد طفرة كبرى على صعيد تعاطي الحكومة مع تحديات هائلة واجهت مصر على مدار عقود.

وأجابت النائبة ردًّ على سؤال عن تكرار فرض رسوم على الأسعار والخدمات المقدمة للمواطنين "أنه كان لزاما على الجهات التنفيذية أن تمتلك خزانة للأفكار، وأن يكون لديها وفرة في المقترحات التي تجنب المواطنين نار زيادة الأسعار، مؤكدة أن هناك تفصيلات بين السطور، تحل الكثير من الأزمات ولكن لايتم الإهتمام بها، كتحصيل الضرائب الكبرى من الجهات والمؤسسات الضخمة، فلايوجد لدينا آلية واضحة لمكافحة التهرب الضريبي، وهو بند كفيل بان يدر للدولة مبالغ هائلة، أيضا تدريب وتأهيل القائمين على تحصيل الضرائب، نجد أن محصلة خبراتهم صفر، ولايوجد إنجازات حقيقية يحققوها، وبالتالي تشكو الدولة من قلة المواد، فتضطر إلى اللجوء إلى المواطنيين العاديين فرض الرسوم عليهم".

واختتمت إليكسان حديثها بالحديث عن الضجة التي أثيرت في السابق عن طلب لجنة الخطة والموازنة فرض مجموعة من الضرائب على التركات والميراث، حيث أوضحت أن تلك الاقتراحات وردت أثناء مناقشة ا لمادة 42 بالقانون 91 لسنة 2005 والخاص بضريبة الدخل، وأن الاقتراح لم يتضمن أبدا فرض ضريبة على كل من يرث عقار أو ماشابهه، وأن الأمر اختلظ فيه اللغط بشكل مريب.

وأضافت أن المحكمة الدستورية العليا بنفسها ألزمت بإلغاء أية ضرائب على التركات والمواريث، ولكن ما تطرق إليه النواب هو اقتراح فرض ضريبة على من يؤول له ميراث، ثم يقرر التصرف فيه وبيعه إلى آخرين، وهنا لايصبح العقار ملكا له، أو ضمن مواريثه، وإنما أصبح قابلا للمعاملات التجارية وقواعد البيع والشراء.