البرلماني طلعت خليل يهاجم التعديلات الدستورية في مصر

هاجم ممثل المعارضة النيابية النائب طلعت خليل عضو ائتلاف 25-30 الحكومة المصرية وسياساتها، مبديًا شديد تحفظه على التعديلات المزمع إدخالها على الدستور المصري، موضحًا أهمية تركيز النواب على الدور الرقابي المتمثل في كشف فساد ومخالفات عدد من الهيئات النشطة في الدولة.

وقال خليل خلال مقابلة مع "مصر اليوم" إن الحكومة جاءت للبرلمان وقدمت تعهدات بأنها ستراعي الفئات الأكثر احتياجًا، ولكن أكثر ما بدا منها هو التخلي عن تلك الفئات، لم تدفع ملفات السياحة أو تنعش حركة التصدير أو تبحث عن الأفكار التي لا تضيف أعباء على كاهل المواطنين.

وتابع: لدينا كنوز من الأفكار في البرلمان، ولكننا كلما طرحناها إما فوجئنا بغياب المسؤولين والممثلين الحقيقيين للحكومة في اجتماعاتنا، وهو شيء ليس خفيًا ولطالما اشتكى منه رئيس البرلمان، وإما حفظت الحكومة تلك الأفكار في الأدراج، وباتت حبيسة الروتين وعدم القدرة على تنفيذها، وأرى أن أغلب التعهدات التي قدمتها الحكومة الحالية وما قبلها للبرلمان لم يتم الوفاء بها.

وأختتم: في رأيي أن اكثر الملفات التي يجب أن توليها الحكومة اعتناء فائق، هو ملف "التموين والدعم والمعاشات"، يجب امتلاك قاعدة بيانات حقيقية لا تظلم أحدًا على حساب أحد، ويجب أن نحصل على إجابات واضحة بشأن انخفاض عدد المستفيدين من مظلة الضمان الاجتماعي خلال عام 2017-2018 إلى النصف تقريبًا خلال 6 أشهر، وكيفية التنقية وصرف هذه المعاشات

وعن رأيه في المجلس النيابي الحالي، قال إن التجربة الحالية فريدة من نوعها، خاصة بعدما جاء النواب الحاليين في أعقاب تغييرات كبرى، ورغم أن هناك كتلة معارضة تحاول جاهدة أن تصدر احتياجات المواطنين، إلا أننا نصطدم بأغلبية "عددية" لا هم لها إلا البحث عن توجهات السلطة التنفيذية، للتصديق على قراراتها.

وأضاف: نحن على مقربة من اختبار حقيقي وهو تعديل الدستور، ورئيس البرلمان تعهد بإتاحة الفرصة أمام جميع الأصوات، لذا فإننا سننتظر أن نرى ما إذا كنا سنتمكن من التعبير عن أنفسنا والحديث صراحة عن معارضتنا الشديدة لتلك الخطوة، من عدمها.

وبمناسبة الحديث عن الدستور، وبسؤاله عن رأيه في خطوة الإقدام على التعديلات، قال خليل أن تلك التعديلات تحتوي على ما من شأنه أن يصبح "خطر كبير" على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، قائلا: أنا أشجب صراحة التغييرات المقترحة ولي عليها الكثير من التحفظات والتي سبق وأعلن عنها جميعا الائتلاف المستقل 25-30 في مؤتمر رسمي، فلا نؤيد توسيع فترات الرئاسة بهذا الشكل، عوضا عن أن ما يشاع بشأن زيادة الحريات وحقوق المرأة والشباب في التعديلات هو محض شكليات لا قيمة لها.

وبخصوص النشاط البرلماني المسيطر على أجندته حاليًا، قال إنه يركز من خلال بعض اللجان الفرعية الإرادية داخل لجنة الخطة والموازنة، على مناقشة ومراجعة الهيئات الوطنية الخاسرة، والتي تقدر خسارتها في كثير من الأحيان بمئات الملايين، كالسكك الحديدية وغيرها، وأنه عاكف على دراسة البيانات المالية وحضور اجتماعات الحسابات الختامية، لجهات كالضرائب والجامعات والمطار، من أجل كشف المخالفات المالية ووقف نزيف الأموال الناتج عن تراخي أو فساد، موضحا: جرى مؤخرًا إحالة عدد من الكيانات إلى جهات التحقيق وبعضها تم تحويله للنائب العام المصري.

قد يهمك ايضا :الحكومة المصرية تُخصص قطعًا من الأراضي لإقامة منشآت تعليمية

                  السيسي يستعرض مع وزارتي التخطيط والمالية استراتيجية "مكافحة الفقر"