هشام عبدالواحد يدافع عن زيادة أسعار المحروقات

دافع رئيس لجنة النقل في مجلس النواب المصري، هشام عبدالواحد، عن الزيادات الأخيرة المتتالية في أسعار المحروقات من ناحية، ووسائل النقل كالقطارات ومترو الأنفاق من ناحية أخرى، مؤكدًا أنه أمام عجز الإيرادات وقلة الأموال المتوفرة لدى قطاعات الدولة من أجل تطوير المرافق، إذن فلا بد من إشراك المواطن في تلك المعادلة التي سيخرج منها فائز في النهاية، حينما يجد خدمة على أعلى مستوى وتطوير وتحديث للمرافق التي يرتادها يوميًا.

وبسؤاله عن أصوات تشكو من فقر الحلول الحكومية إلا من القيام بزيادات في الأسعار كل مره، قال عبدالواحد، خلال مقابلة له مع "مصر اليوم"، إن لا أحد يجرؤ على إنكار أن الحكومة وعناصرها الجدد في التشكيل الأخير، والتشكيل الجديد بالكامل بعد الانتخابات الرئاسية مطالبون طوال الوقت بامتلاك الرؤية والحلول المبتكرة العملية، التي لا تجعل المواطن يشعر بكل هذه الضغوط الواقعة عليه، مضيفًا "لكني أطلب من المواطنين أن يصبروا لجني ثمار ما يدفعون ثمنه الآن، فأي تحسين في ميراث من الفساد والمشاكل عمره عقود من الزمن، يجب أن يستغرق بعض الوقت، ونحن كنواب لا نترك فرصة إلا وسألنا الحكومة وحاسبنا عناصرها عما حققوه من تقدم وعدوا به في السابق، سنظل على تواصل مع كل الأطراف في الدولة ليخرج المواطن هو الكسبان في النهاية".

وتابع النائب: "هناك تقصير حكومي دومًا يتمثل في عدم تجهيز خطة إعلامية ترويجية تشرح ما نواجهه من مشاكل بالأرقام والتفصيلات والحقائق، أو توضح ما تم تحقيقه بالفعل من إنجازات وأي تحسن ملموس في قطاع ما، فيظل المواطن طوال الوقت في حالة من الضبابية لا هو مدرك لطبيعة التحديات حوله ولا يعرف ماذا يجري للتغلب عليها، وهي مسؤولية تتحملها الحكومة، التي ما إن اضطلعت بالتعامل مع أوضاع وظروف صعبة في السياق الحالي من عمر البلاد، فعليها أن تخلق قنوات اتصال فعالة مع الناس، علي رجالها ألا يعلموا في الخفاء، الشعب طوال الوقت يستحق أن يعرف ولديه قدرًا كبيرًا من الوعي والإدراك الذي إما أن يساعد الحكومة ويشد على يدها أو يقومها ويرفض خططها".

وفيما يتعلق بالتغيير الحكومي الأخير الذي جرى منذ أيام ووافق عليه نواب البرلمان، أجاب عبدالواحد، بأن البعض يستغرب الاستعجال في الدفع بعدة وجوه قليلة في تعديل وزاري سيعقبه استقالة دستورية للحكومة بالكامل بعد الانتخابات الرئاسية، مضيفًا "لكني أرى في ذلك توجه محمود للدولة يتمثل في عدم "الصبر ساعة" على أي تقصير أو تراخي في أداء بعض المسئولين، سنقوم على الفور باستبدالهم حتى لو علمنا أنه سيتم تغييرهم بعد أسبوع واحد، يجب أن تصل تلك الرسالة لكافة الدوائر الحكومية، على الجميع أن يفعل ما بوسعه وألا ينتظر أن يتم تخليده في منصبه".

وبالنسبة لخطة عمل اللجنة الفترة المقبلة، أكد النائب أن "اهتمامات اللجنة تنقسم إلى جزأين الأول متعلق بصياغة تشريعات وتجهيز الحزم القانونية المطلوبة لإنعاش قطاع النقل بشكل عام، والجزء الآخر متعلق بإعمال الرقابة والتفنيد والبحث في أي مشاكل تتعلق بأحوال الهيئات والمؤسسات العاملة في النقل بالبلاد، فلدينا هيئة السكك الحديدية تخسر ما يقارب الـ 6 مليار سنويًا، نفحص ذلك ونتعامل معه بالتشريع تارة وبالرقابة تارة أخرى"