غريب حسان ينفي تراجعه عن الاستقالة من البرلمان قبل تنفيذ مطالبه

 فاجأ نواب محافظة جنوب سيناء (غريب أحمد حسان – نور سلامة أحمد – عطية موسى جبلي – سارة صالح عبد المطلب)، البرلمان المصري بتقديم استقالة مسببة، تحت عنوان تجاهل الإدارة المحلية ممثلة في المحافظة لمطالبهم، ورفض النواب التراجع عن الاستقالة قبل تنفيذ مطالبهم، بالرغم من عقد لقاء بينهم والمحافظ في مقر مجلس النواب، في حضور وكيل أول المجلس الدكتور السيد الشريف.

وكشف النائب غريب حسان، أحد النواب المستقيلين، في حوار مع "مصر اليوم"، الذي أعلن تعليق الاستقالة لحين تلبية جميع المطالب، ووقف تجاهل المحافظ والجهاز التنفيذي لطلبات أهالي جنوب سيناء، وردًا على سؤال التواصل بينهم وبين قيادات البرلمان في شأن طلب الاستقالة، كشف النائب خلال المقابلة،  تلقيهم اتصالات من رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، وعدد كبير من النواب، فضلاً عن وكيلي المجلس، طالبوا خلالها بالعدول عن الاستقالة، وحول اللقاء الذي جمعهم بالمحافظ ووكيل المجلس الدكتور السيد الشريف، أكد النائب أنه تم الاتفاق على تنفيذ المطالب، وحول أسباب الاستقالة الجماعية، قال النائب غريب حسان: "لا يوجد هناك تعاون على الإطلاق، من الجهاز التنفيذي في محافظة جنوب سيناء"، وبشأن المطالب الخاصة لأهالي جنوب سيناء، أوضح غريب حسان: "لأبناء جنوب سيناء مثل بقية مواطني مصر مطالب مشروعة، إلا أننا نعاني من تعنت المسؤولين، لعل أبرزها أزمة الوحدات السكنية، المحافظة تطالب كل مواطن بدفع 20 ألف جنيه مقابل الحصول على وحدة سكنية، بالرغم من الاتفاق في هذا الشأن".

وردًا على السؤال الخاص بالمشكلة الأكبر أكد النائب خلال المقابلة، أن المشكلة الأبرز هو موضوع الجنسية، الذي يثير غضب ورفض لأهالي جنوب سيناء، وحول طبيعة أزمة الجنسية أوضح: "كل مواطن سيناوي يحتاج تملك قطعة أرض في جنوب سيناء، يتطلب منه وثيقة إثبات عدم ازدواج جنسية، وهذا الأمر مطبق فقط على أهالي جنوب سيناء، بينما كل من يريد التملك في مصر كلها، لا يتم التعامل معه بهذه الطريقة، وهو الأمر الذي يسبب إهانة بالغة لأهالي سيناء".

حول أوجه القصور في التعاون بين نواب المحافظة والمحافظ، قال: "تقدمنا بشكاوى لكل المسؤولين وصولاً إلى رئيس الحكومة، ولكن دون أدنى حل لهذه المشكلات، موضحا أنهم تقدموا ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، يتم إحالته إلى وزير التنمية المحلية، الذي يحليه إلى المحافظ، ومنه للجهاز الإداري، والذي هو في الأساس تكون الشكوى ضده، فيتحول إلى الخصم والحكم في الوقت نفسه، وعن إمكانية التراجع عن الاستقالة قال النائب غريب حسان خلال المقابلة: "لن نقبل بسحب الاستقالة قبل تنفيذ جميع المطالب، وأهمها إقالة السكرتير العام للمحافظة".