3% عِلاوة دَورية يَمنحها قانون العمل الجديد لعمال مصر

 قانون العمل الجديد  ينتظر إصداره السواد الأكبر من عمال مصر ليحقق لهم الأمان الوظيفي  والذي يحمل الكثيرفي مواده من  الأخبار السارة، وأهمها فيما يتعلق بالأجور والعلاوات، حيث تضمن المواد التي حسمتها لجنة القوى العاملة في مجلس الشيوخ المصري ، توفير علاوة سنوية للعامل في قانون العمل الجديد، حيث لا تقل هذه العلاوة عن 3% من الأجر التأميني، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ  استحقاق العلاوة، كما أن هذه العلاوة تكون دورية، وينظم المجلس الأعلى للأجور قواعد الحصول على هذه العلاوة الدورية الثانوية المقدرة بـ 3%.وتتضمنت نص المادة 12 في مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، إقرار علاوة سنوية للعامل لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية

ويستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور".ويستهدف القانون في هذه المادة إقرار علاوة سنوية للعامل لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية. كما نظم القانون إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.

ويذكرأن  مشروع قانون العمل، جاء من أجل تلبية تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
 المعـروض جاء معالجا للقصور الـواردة بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (12) لسـنة 2003.، وتطبيـق مفهـوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مـع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى ما اسـتقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية".

قد يهمـــــــــك ايضا :

قانون العمل الجديد ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

قانون العمل الجديد في مصر يلغي مشكلة إمضاء العامل على استمارة 6 إجباريا