البرلماني محمد فرج يتهم وزراء المجموعة الاقتصادية بالفشل

فتح رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب المصري، محمد فرج عامر، النار على الحكومة المصرية، متهمًا وزراء المجموعة الاقتصادية بالسبب في فشل التنمية الصناعية والاستثمار.
 
وأكد عامر، في بيان عاجل تقدم به النائب، إلى البرلمان المصري، بشأن مشاكل المدن الصناعية على مستوى الجمهورية، أن المستثمرين عددوا مشاكلهم في تأخر التراخيص للمصانع الجديدة، ومشاكل التمويل والدولار، وغياب القوانين الجاذبة للاستثمار.
 
وأشار عامر، إلى أنه رغم استمرار أزمات الاستثمار، كالتمويل ومشاكل التراخيص المؤقتة للمصانع، إلا أن الاستثمار الأجنبي لا يزال مستمرًا في مصر، لافتًا إلى أن رجال الأعمال الأتراك متمسكون بالسوق المصرية، ولا توجد نية لديهم لتقليص حجم أعمالهم أو استثماراتهم في السوق المصرية.
 
كما أوضح عامر، " رغم ما تشهده البلاد من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية، إلا أن هناك من المستثمرين الأجانب من يدرك الأهمية الاقتصادية والسياسية للدولة المصرية، ويعلم أن ما تمر به من أزمات من وقت لآخر مؤقت، وستعود الأوضاع إلى مستواها الطبيعي، وستحقق مصر طفرة هائلة وتنمية اقتصادية غير مسبوقة".
 
فيما نفي عامر، وجود نية لدى رجال الأعمال والمستثمرين في العبور لسحب استثماراتهم أو تقليصها، موضحًا أن المستثمرين يستغلون اتفاقيات التجارة التي أبرمتها الحكومات المصرية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، كاتفاقيات التجارة الحرة والكوميسا والكويز وأغادير وغيرها، لصالحهم ويحققون من ورائها أرباحًا طائلة.
 
كما أشار عامر، إلى أن الاستثمارات الأجنبية في مدينة العبور، تتركز في الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بشكل خاص، من بينها الاستثمارات التركية، الواصل عددها إلى 6 مصانع.
 
ولفت عامر، إلى أن المناطق الصناعية مصابة بحالة من الركود منذ أكثر من عام، إذ أنه لم يصدر أي قرار حكومي بتراخيص لمصانع جديدة منذ وقت طويل، ما يعد مؤشرًا على سوء الأوضاع في البلاد.
 
كما أكد عامر،  أنه " رغم توافر جميع الموارد والثروات البشرية والطبيعية، إلا أن الدولة غير قادرة على الاستفادة من تلك الامتيازات، بجانب إلى أن الاستثمار في المناطق الجديدة يحتاج إلى أيدي عاملة ماهرة، وقدرات فائقة على الاستثمار، وهو ما لا يتوافر لذلك".
 
وطالب عامر، وزارتا الصناعة والتجارة والاستثمار، ببذل قصارى جهدها لتدريب العمالة، وفق أحدث النظم الاستثمارية المتاحة، حتى يمكن الاستفادة من الثروات الهائلة بشكل جيد، مع ضرورة حل الأزمات المالية.