القوى العاملة في البرلمان توافق على 29 مادة من قانون العمل

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري على 29 مادة في قانون العمل الجديد، بعد أن شهدت اللجنة خلافات واسعة حول مواد القانون .
 
وطلب رئيس اللجنة، جبالي المراغي، خلال اجتماعها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، بضرورة الانتهاء من مناقشة مواد قانون العمل الجديد قبل نهاية الشهر الجاري حتى يمكن عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، بينما اعترضت عضو اللجنة النائبة جليلة عثمان، على وجود مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية في المادة 17 من القانون، فيما طلب وكيل اللجنة  محمد وهب الله، الابقاء على المادة كما هي، لأن العالم كله يتحدث عن التدريب وتنمية الموارد البشرية، ويجب علينا في مصر الاهتمام بتدريب العمال.
 
وردّت النائبة جليلة بقولها : "أرفض أن يُحّدد الوزير بقرار من الوزير المختص أسلوب سداد النسبة الخاصة بموارد صندوق التدريب وقواعد وشروط الاعفاء الجزئي منها بما لايجاوز 70% من النسبة المُشار إليها وذلك في حالة قيام المنشأت بتدريب العاملين لديها وفقًا لمقتضياتها أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
 
فيما تدخّل النائب محمد عطية الفيومي مؤكدًا أن المنشآت والشركات مع وجود هذا النص سوف لاتقوم بتدريب عمالها كما أنه أحيانا المنشأة تحتاج إلى تدريب خاص لا يوفره لها الصندوق، وأمام الجدل وافق النواب على نص المادة كما هي بمشروع القانون، فيما تساءلت النائبة جليلة عن سر استبعاد عمال الخدمة المنزلية من القانون.
 
ومن جهته أكّد مستشار وزير القوى العاملة، إيهاب عبدالعاطي، أن عمال المنازل لهم ظروف وأوضاع خاصة وسيصدر لهم قانون خاص لتنظيم عملهم، خاصة أنه طبقًا للقانون فإنه المنازل لها حرمة ولا يتم تفتيشها إلا بإجراءات، وحين سأل النواب عن أي القوانين تُطبق في علاقة صاحب المنزل بعاملات المنازل، رد عبدالعاطي قائلا : "سيظل القانون المدني هو الحاكم في علاقة الطرفين حتى الآن، وقانون العمل ليس له علاقة بخادمات المنازل".
 
وشهدت اللجنة خلافات حول التعريفات والاحكام العامة الموجودة في مشروع القانون خاصة بتعريف اللائحة التنفيية أو القرارات المنفذة التي يصدرها الوزير المختص، حيث قال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار أيمن سيد محمد، أن اللائحة التنفيذية هي نفسها القرارات المنفذة وذلك طبقًا لحكم المحكمة الدستورية، فيما أوضح مستشار وزير القوى العاملة أن التشريعات الاجتماعية يصدر لائحتها الوزير المختص ويتطلب الأمر صدور اللائحة التنفيذية من الوزير المختص كما يحدث في كل دول العالم .
 
 وطلب النواب أن يتم النص على توفيق الاوضاع لجميع الشركات خلال عام بدلًا من التمييز بين الشركات وبعضها في هذه المسألة، واتفق معهم المستشار أيمن سيد قائلًا : أنا مع رأي النائبة جليلة عثمان حتى لا تكون هناك شبهة عدم دستورية".