برلماني يحذر من قرار كتابة الأسعار على السلع

أعلن النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن وضع أسعار على المنتجات وتحديد الأرباح يتعارض مع آليات السوق الحر "العرض والطلب". وأضاف في تصريح للمحررين البرلمانيين، "صعب جدًا تطبيقها ومينفعش، وهنشوف سوق سوداء وحاجات من تحت الطربيزة"، مؤكدًا أن الدولة تمتلك الكثير من السبل لضبط الأسواق بعيدًا عن إلزام الشركات بوضع أسعار على المنتجات.

وأشار بدوي، إلى أن قرار إلزام الشركات بوضع الأسعار على المنتجات يستلزم إنتاج الدولة أكثر من 80% من السلع لزيادة العرض عن الطلب، فضلًا عن تكثيف انتشار منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة ووزارة التموين لاستقرار الأسعار، كما يستلزم ضبط الأسعار إزالة العراقيل أمام المنتجين والمصنعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بجانب منح إعفاء جمركي على كل المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والغذائية، للتشجيع على الصناعة وزيادة المصانع مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة العرض عن الطلب.

وتابع، أن قرار وزارة التموين بعيد تمامًا عن قواعد الاقتصاد المتعارف عليها، ويمكن تطبيقها في حال امتلاك الدولة للنسبة الأكبر من المنتجات بالأسواق وتكون هي المصنع الوحيد، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج تتطلب ترك آلية السوق للعرض والطلب دون تحديد هامش ربح أو فرض قرارات من شأنها اضطراب الأسواق، فضلًا عن أن زيادة الإنتاج هي الآلية الوحيدة التي ستعمل على ضبط الأسواق وزيادة فرص التنافسية وإتاحة بدائل للمواطنين، مما يعمل على انخفاض الأسعار، بالإضافة إلى أن القرار له الكثير من الآثار السلبية كما أنه لا يتماشى مع الاقتصاد الحر.