البرلمان المصري ينتقد تقرير "هيومن رايتس ووتش" ويصفه بـ"المشبوه "

وافقت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، باجماع آراء أعضائها، على اقتراح رئيسها، النائب علاء عابد، بإرسال خطاب إلى رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، بشأن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، معلنين رفضهم لما جاء في تقرير هذه المنظمة، لإرساله إلى الجانب الألماني وتوضيح الدور الكبير والجهود الجبارة التي تقوم بها مصر لمواجهة ظاهرة التطرف.

‏‫ وقال علاء، خلال اجتماع اللجنة، الأربعاء، إنه آن الأوان للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم أن يتصدوا لعدم مهنية منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي تجاوزت دورها كمنظمة حقوقية. وأضاف أن المنظمة باتت أداة في يد بعض الجهات الخارجية، التي تمارس ضغوطها على الدولة المصرية، حيث أكد بيانها الأخير، الذي أصدره مكتبها في ألمانيا على لسان متحدثها، وينزل ميشاليسكي، والذي طالب البرلمان الألماني بعدم المصادقى على الاتفاقية الأمنية بين الحكومة الألمانية ووزارة الداخلية المصرية، في مجال مكافحة التطرف وتبادل المعلومات. وزعمت المنظمة أن وزارة الداخلية لاتحترم حقوق الإنسان، كما تسعى إلى ممارسة ضغوط لاقناع البرلمان الألماني برفض الاتفاقية، المزمع مناقشتها في 28 أبريل / نيسان الجاري.

 واعتبر عابد أن بيان المنظمة في هذا التوقيت بمثابة مكافأة للجماعات المتطرفة، حيث تسعى إلى إعطائها غطاءً دوليًا لجرائمها ضد الشرطة المصرية والمواطن المصري، واصفًا بيان "هيومان رايتس" بـ"لمشبوه"، والذي يأتي عقب فيديوهات "مفبركة"، تزعم وجود تجاوزات لقوات إنفاذ القانون في سيناء، وهو ما يؤكد أن هذه المنظمه جزء من منظومة السياسات المعادية للدولة المصرية، وتنحاز لمصالح الجماعات المتطرفة ومن يمولهم، ولا تنحاز أبدًا إلى اتفاقيات ومبادىء حقوق الإنسان، ومصلحة المواطن المصري وحقه في الحياة.
واقترح عدد من أعضاء اللجنة تشكيل وفد برلماني لزيارة ألمانيا، وتوضيح الحقائق بشأن الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة التطرف، وأنها تواجه هذه الظاهرة الخطيرة نيابة عن العالم، لذا لا بد أن يقوم المجتمع الدولي بدوره بعد أن بات التطرف يهدد الأمن والسلم الدوليين.